چکیده:
وقوع رفتارهای مغایر با عفت و اخلاق عمومی در هر اجتماع امری مسلم و انکار ناپذیر است. آنچه در این میان مهم می نماید، نوع واکنش اتخاذ شده از سوی حکومت در قبال رفتارهای نامبرده است. راهبرد انتخاب شده از سوی برخی جوامع از جرم انگاری آنها در چهار چوب حقوق کیفری حکایت دارد.اینکه چه رفتاری را باید ممنوع اعلام کرد و کدام یک را می توان از دایره اعمال قانونی خارج نمود،سوالاتی است که باید در حوزه های فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق برای آنها پاسخی یافت.هر نظام حقوقی در نسبت با مبانی اندیشه و عقاید خود دست به تعیین محدوده جرایم و مجازاتها می زند. نظام حقوق غرب متاثر از اندیشه های لیبرالیستی گرایش حداقلی حمایت از اخلاقیات را انتخاب کرده است.بر خلاف آن نظام حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران بنا دارد تا از اخلاق حمایت بیشتری داشته باشد؛ بررسی منابع روایی و فتاوی معتبر فقهای بزرگ امامیه با تکیه بر قائده مشهور« التعزیر لکل فعل محرم» و مشروح مذاکرات صورت گرفته در مجلس قانونگذاری بر این امر صحه می گذارد. جرم زدائی و «کاهش تورم کیفری» مسئله روز دستگاههای قضایی و انتظامی است و نه تنها در جامعه ما بلکه موضوع بحث جامعه جهانی است. متاسفانه در ایران به این دو مقوله که در « جرم شناسی» و « جامعه شناسی حقوقی» مطرح می شوند، کمتر پرداخته شده است. در این تحقیق در نهایت به بررسی تاثیر اخلاق در جرم انگاری و جرم زدائی در حوزه حدود، قصاص، دیات، تعزیرات در قانون مجازات در قانون مجازات اسلامی بررسی می شود.
خلاصه ماشینی:
بنابراین تحقیق در دستگاه قانونگذاری ایران در رابطه با جرم انگاری رفتارهای خلاف اخلاق و عفت عمومی ، در ابتدای امر بـا ایـن دشـواری روبـه روسـت کـه دستگاه قانونگذاری ایران، به هنگام جرمانگاری رفتارهایی که در فقه جزایـی امامیـه گنـاه محسوب شده و برای آنها کیفر معین در نظر گرفتـه شـده، هـیچ تـوجهی بـه مبـانی جـرم- انگاری این رفتارها ندارد و در نتیجه برای یافتن این مبانی ، باید به متون دینی و روایت هـای منقول از معصومین مراجعه کرد؛ امری که با توجه بـه عـدم دسترسـی بـه معصـوم در عصـر حاضر و بیان نشدن مبانی جرمانگاری بسیاری از رفتارها در اقوال معصومین در سایرعصور، با مشکلات جدی روبه روست .
قانونگـذار ایران در حقوق کیفری با توجه به این که در این حوزه از فقه جزایـی اسـلام و بـه ویـژه فقـه جزایی امامیه کاملا بهره گرفته است و در واقع بسیاری از قوانین موجود در حـوزهی دیـات همان قوانین فقهی میباشـد؛ خواسـته اسـت بـا وارد کـردن ایـن قـوانین در قـانون مجـازات اسلامی و در حقیقت جرمانگاری کردن این قـوانین در حـوزهی دیـات در درجـه ی اول از مصالح زیاندیده صیانت کرده و از توسـل بـه ابزارهـای سـرکوبگـر کیفـری دوری کنـد (گلدوزیان، ١٣٨٦، ص٢٥١).
قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در هنگام جرمانگاری فعل یا تـرک فعـل مـورد نظـر بـه ارزشها و هنجارهای مورد قبـول و شـناخته شـده اجتمـاع توجـه داشـته و چـون در بخـش تعزیرات برخلاف حدود، قصاص و دیات که بـه طـور مسـتقیم از فقـه گرفتـه شـده؛ دسـت قانونگذار به منظور جرم قلمداد کردن برخی رفتارها بیشتر باز بوده از اخـلاق و ارزشهـای اخلاقی جامعه حمایت کیفری گستردهای کرده و رفتارهای خلاف اخلاق را جـرمانگـاری کرده است .