چکیده:
از لحظه ای که خواهان دادخواست خود را به دادگاه تقدیم می کند تا زمانی که حکم قطعی به مرحله اجرا در می آید دادگاه تصمیمات و اعمالی را راجع به پرونده اتخاذ می نماید. این تصمیمات بیان گر اراده ی دادرس دادگاه می باشد و نهایتا منجر به صدور رای می گردد. دادگاه هاهمیشه مصدر تصمیمات قضایی نیستند و بعضی اوامر نیز از آنه ا صادر می شود که جنبه اداری دارند. تصمیمات قضایی و اداری به رغم شباهت های فراوانی که بیشتر در حوزه ی اصول حقوق بشری و قواعد دادرسی هستند دارا می باشند دارای تفاوت هایی می باشند که مهم ترین تفاوت آنها در ماهیت تصمیماتشان می باشد. تصمیمات هی ت نظارت بر مطبوعات ماهیتی دوگانه دارد؛ یک نوع از تصمیماتش اداری و نوع دیگر شبه قضایی می باشد.
خلاصه ماشینی:
"اثر حقوقی عدم رعایت تشریفات اداری: تصمیم گرفته شده در حد اختیارات قانونی معتبر است ولی چنانچه تصمیم خارج از اختیار صورت گرفته باشد این تصمیمات یا باطلند یا توسط خود دستگاه اداری،قابل تجدیدنظرند یا به وسیله مراجع قضایی به خصوص دیوان عدالت اداری قابل ابطالند.
لیکن به موجب الحاق پنج تبصره به ماده19،18،15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1372، در مواردی که اجرای تصمیمات و اقدامات مراجع مصرح در ماده 11 این قانون بنا به اعلام شاکی ضمن تقدیم دادخواست تقدیمی موجب ورود خسارت بگردد، در صورت احراز موضوع، شعبه می تواند دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی تا تعیین قطعییت صادر نماید، مگر در مواردی که در قانون مستثنی شده باشد.
). اما در حقوق عمومی به ویژه حقوق اداری، با توجه به حاکمیتی که دولت دارد، در روابط حقوقی، اصل بر اعمال و تصمیمات یک جانبه یعنی ایقاع استوار شده است؛ به این ترتیب که مقامات اداری و اجرایی در حدود وظایف و صلاحیت های خود، تصمیماتی می گیرند و اعمالی انجام می دهند که اصولا نیازی با توافق با افراد ندارد و برای آن ها ایجاد حق و تکلیف می نماید.
یعنی تصمیمات قضایی باید حتما درخواستی برای رسیدگی به آن ها باشد ولی در تصمیمات اداری ممکن است راسا توسط دادگاه اتخاذ شود؛ مثل دستور جلسه دادرسی و نظایر آن و یا ممکن است به درخواست یکی از طرفین دعوا ویا هردوی آن ها صادر شود مانند معاینه و تحقیقات محلی،ارجاع امر به هیات کارشناسی و...."