چکیده:
مقاله حاضر پس از بیان قاعده «الواحد» و ذکر براهین آن به بررسی نوآوریهـای آخونـد خراسانی در بهره گیری از قاعدة «الواحد» در کفایه الاصول پرداختـه اسـت و بـا ذکـر اقـوال متکلمین و حکما به پیامدهای اعتقادی این قاعده از جهت تاثیر در تبیین قدرت مطلقه الهی و توحید افعالی، اشاره میکند. در مورد کاربرد قاعده «الواحد» در اصول فقه باید گفت بـا وجـود اینکه مفاد قاعده «الواحد» از علوم حقیقی بوده و فلاسفه به شدت از خلط احکام حقـایق بـا اعتباریات به دلیل تفاوت ماهوی و منطق استدلال در این دو علـم پرهیـز میکننـد، مرحـوم آخوند در مباحثی مانند وضع مرکبات ، صحیح و اعم ، تعدد شرط و جزا و... از قاعده «الواحد» و عکس آن استفاده کرده است . بنابراین هدف اصلی طرح مسئله علاوه بر اثبـات عـدم تنـافی قاعده «الواحد» با قدرت مطلقه الهی و توحید افعالی خداوند، بیـان نـوآوری آخونـد خراسـانی همراه با توضیح دو دیدگاه نقد و تایید کاربرد قاعده «الواحد» در اصول فقه اسـت . مهم تـرین نتایج این پژوهش آن است که اولا کاربرد علوم حقیقی در علوم اعتباری خطا نبوده و چه بسـا در موارد بسیاری باعث تبیین صحیح مسائل و رشد و بالندگی آن علم میشود؛ ثانیا علم اصول فقه از علوم اعتباری محض نمیباشد. این پژوهش توانسته است بـا تبیـین نظـرات دو گـروه موافق و مخالف در کاربرد قاعده «الواحد» در کفایه الاصول ، نـوآوری مکتـب اصـولی آخونـد خراسانی را در این زمینه به اثبات رساند.
خلاصه ماشینی:
(حلی، ١٤٢٢ق : ١١٦) جمع تعابیر واردشده در مورد قاعده الواحد این است که اگر واحـد در ایـن قاعـده بـه طـور مطلــق اخـذ شــود، مصـداق آن منحصــر در واجـب و صــادر اول اسـت ، یعنــی از واجب الوجود که واحد به وحدت حقیقیه اسـت ، جـز معلـول واحـد کـه همـان صـادر اول است ، صادر نمیشود، هرچند سایر مخلوقات نیز مع الواسطه معلول او هسـتند و تعلـق و نیازشان به حق تعالی به مقدار تعلق صادر اول به او است و وجود همه آنهـا عـین فقـر و نیاز و وابستگی به ذات حق است و اگر واحد، مقید به جهت وحدت باشـد و مفـاد قاعـده این باشد که از واحد از جهت وحدتش جز واحد صـادر نمیشـود،(میرداماد، ١٣٧٤: ٣٥١) ٨٥ در این صورت ، قاعده منحصر در واجب الوجود نخواهد بود، زیرا هـر علتـی هرچنـد ذاتـا مرکب باشد، از آن جهت واحدی که موجب صدور معلول خاصی میشـود، بـه مقتضـای قانون سنخیت از همان جهت نمیتواند علت برای معلول دیگری باشد و با ایـن توجیـه نه تنها قاعده منحصر به واجب الوجود نیست ، بلکه منحصر به علت بسیط نیز نیست .
(طباطبایی، بیتا: ١١-١٠) تأکید بر این تمایز در حالی است که علامه طباطبایی معتقد است هر اعتبـاری بـر حقیقتی استوار است و اگر چنین نبود یکی از دو محذور لازم میآمـد: یـا اینکـه مفهـوم اعتباری قابل صدق بر معانی خارجی نبوده و در صورت عدم چنین ارتبـاطی، اطـلاق آن صحیح نمینماید، در حالی که صدق چنین مفاهیمی بر امور خارجیه ، صحیح اسـت و در خارج هم صدق آنها را شاهد هستیم و یا اینکـه اگـر هـم اطـلاق چنـین مفـاهیمی بـر وجودات خارجی صادق باشد، اختصاص به وجودات و مصادیق خاص خـارجی نـدارد، چـه اینکه وقتی رابطه ای بین آنها لحاظ نگردد نسـبت ایـن مفهـوم ذهنـی بـا تمـام معـانی ٩٣ خارجی مساوی است و ترجیحی از برای تخصـیص بعضـی از آنهـا در تطبیـق و صـدق وجود ندارد، حال آنکه به وضوح مشاهده میشود که هرکدام از این مفاهیم اختصـاص بـه بعضی از معانی خارجی دارد.