چکیده:
یکی از شرایط اساسی صحّت معاملات به موجب بند ٣ مادة ١٩٠ و مادة ٢١٦ ق.م معّین بودن و مبهم نبودن مورد معامله است . منظور از مبهم نبودن مورد معامله ، لزوم علم تفصیلی به مورد معامله از سه جهت جنس ، تعداد و اوصاف است . با توّجه به ذیل مادة ٢١٦ ق.م که علم اجمالی را در برخی موارد پذیرفته است در مورد قلمرو شمول اصل لزوم تفصیلی ابهام ایجاد شده است بدین معنی که آیا تمامی عقود و قراردادها را شامل میشود و موارد استثنایی را باید در قانون جستجو کرد یا اینکه اصل مزبور شامل تمامی عقود نیست . قانون مدنی از این جهت ساکت است . حقوقدانان اصل مزبور را شامل تمامی عقود دانسته و از مواردی که علم اجمالی کافی است به عنوان استثنا یاد کردهاند. البته در خصوص اینکه موارد استثنایی را باید در قانون جستجو کرد یا در عرف یا ضابطه دیگری حاکم است حقوقدانان اختلافنظر دارند. در این مقاله ضمن نقد و بررسی همه این دیدگاهها، این نظریه ارائه میشود که اصل لزوم علم تفصیلی به مورد معامله تمامی عقود را شامل نمیشود بلکه در برخی از عقود مانند عقود مسامحه ای، مشارکتی و بلاعوض اصل بر کفایت علم اجمالی است . البته هرکدام از دو اصل استثنائاتی میتواند به همراه داشته باشد که این موارد را باید قانون مشخص کند.
خلاصه ماشینی:
"بنابراین استثنایی تلقیکردن ذیل مادة ٢١٦ مانع از آن خواهد بود که تمام عقود مسامحه ای را به صورت کلی از شمول اصل لزوم علم تفصیلی خارج دانست و عقودی مانند وکالت ، عاریه ، صلح ، هبه ، کفالت ، رهن ، ودیعه و حواله که به کفایت علم اجمالی در قانون مدنی تصریح نشده است باید علم تفصیلی به مورد معامله شرط صحت دانسته شود و حال آنکه حقوقدانانی که عقود مسامحه را استثنا از مادة ٢١٦ دانسته اند، در غالب عقود فوقالذکر علم تفصیلی را شرط ندانسته و علم اجمالی به مورد معامله را کافی برای صحت عقد دانسته اند درحالیکه اقتضای استثنا این است که به موارد منصوص اکتفا شود و نتوان از حکم استثنایی وحدت ملاک گرفت .
م به عمل آوردهاند صحیح نیست و به جای آن باید در مورد مفهوم معامله برحسب شرایط چهارگانه قائل به تفکیک شد؛ بدین معنی که قصد و رضای طرفین معامله (بند یک مادة ١٩٠) و اهلیت (بند دوم مادة ١٩٠) و مشروعیت جهت (بند ٤ مادة ١٩٠) در تمامی عقود و معاملات حاکم است و هیچ عقدی را نمیتوان بدون وجود قصد یا اهلیت یا مشروعیت جهت صحیح و معتبر دانست و حتی علاوه بر عقود، تمامی اعمال حقوقی که مبتنی بر ارادهاند یعنی ایقاعات نیز مشمول این شرایط اند و هیچ ایقاعی بدون قصد و اهلیت قابلیت تحقق ندارد با این تفاوت که در ایقاعات برخلاف عقود وجود قصد واحد کافی است ولی شرط سوم از شرایط اساسی صحت معاملات که عبارت از معین و مبهم نبودن مورد معامله است در تمامی عقود جریان ندارد و در مورد آن باید معامله را به معنای خاص آن در نظر گرفت که شامل عقودی میشود که معوض بوده و جنبۀ دادوستد داشته باشد ١."