چکیده:
جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور يکی از مهم ترين انواع جرايم اقتصادی می باشد؛ مطابق بند الف ماده ١
قانون مجازات اخلا گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ١٣٦٩ يکی از طرق تحقق اين جرم "جعل اسکناس"
می باشد. لازم به ذکر است تحقق جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور نيازمند دو دسته از شرايط است؛ نخست
شرايط عمومی جرم اخلال در نظام اقتصادی از جمله عمده بودن عمليات؛ دوم شرايط خاص هر يک از جرايم
مندرج در بندهای ماده ١ قانون مزبور همانند شرايط عمومی مربوط به جرم جعل از جمله رايج بودن اسکناس؛
نوشتار حاضر با روش تحليل مفهومی به بررسی ماهيت حقوقی ايران چک بر اساس بند "ز" ماده ٢ قانون پولی
و بانکی مصوب ١٣٥١ و ماده ٣١١ قانون تجارت می پردازد و مالاً ثابت می نمايد که اين سند نه واجد وصف
چک بوده و نه اسکناس برهمين مبنا جعل آن به دليل عدم تحقق يکی از شرايط و اوضاع و احوال جرم جعل،
موجب تحقق عنوان اخلال در نظام اقتصادی نخواهد شد.
خلاصه ماشینی:
لازم به ذکر است تحقق جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور نیازمند دو دسته از شرایط است ؛ نخست شرایط عمومی جرم اخلال در نظام اقتصادی از جمله عمده بودن عملیات ؛ دوم شرایط خاص هر یک از جرایم مندرج در بندهای ماده ١ قانون مزبور همانند شرایط عمومی مربوط به جرم جعل از جمله رایج بودن اسکناس ؛ نوشتار حاضر با روش تحلیل مفهومی به بررسی ماهیت حقوقی ایران چک بر اساس بند "ز" ماده ٢ قانون پولی و بانکــی مصــوب ١٣٥١ و ماده ٣١١ قانون تجارت می پردازد و مالا ثابت می نماید که این ســند نه واجد وصف چک بوده و نه اســکناس برهمین مبنا جعل آن به دلیل عدم تحقق یکی از شــرایط و اوضاع و احوال جرم جعل ، موجب تحقق عنوان اخلال در نظام اقتصادی نخواهد شد.
۲-۳-تحلیل آراء و نظرات در این گفتار نظرات حقوقدانان را درباره ماهیت ایران چک های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحلیل می کنیم ، این موضوع را از ســه جهت در قالب بند اول ، دوم و ســوم تحت عنوان مقررات مربوط به چک ، قوانین و مقررات مربوط به پول و اصل عدم حجیت بررسی می نماییم : ۳-۲-۱- قوانین و مقررات مربوط به چک قانون تجارت در ماده ٣١١ مقرر می داند: "در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادر کننده برسد، پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد".