چکیده:
جرم ، جنایت و تخلف همزاد بشر است و زندان نیز در گذر زمان به عنوان متداول ترین روش برخورد با مجرمان در بیشتر جوامع پذیرفته شده است . اما افزایش بی رویه ی زندانیان خود می تواند مشکل هایی را ایجاد کند که در عمل هدف های تربیتی و تنبیهی در تعیین مجازات زندان را از بین ببرد و خنثی کند؛ در میان تمام بزهکاران ، اطفال و نوجوانان به لحاظ شرایط سنی و آینده ای که در پیش رو دارند، از وضعیت حساس تری برخوردارند که به عقیده بسیاری از روانشناسان و حقوقدانان نیازمند توجه ویژه دستگاه های قضایی و اجرایی و نیز اعمال راهکارهای جدیداز جمله استفاده از مجازات جایگزین حبس هستند کیفر های جایگزین اگر چه شاید از نگاه برخی هنوز نهادینه نشده باشد. اما استفاده از آن در پاره ای موارد، بویژه از سوی قضات دادسرا و دادگاه های رسیدگی کننده به جرایم اطفال و نوجوانان ، نشانگر تاثیر مثبت این حرکت جدید قضایی بر بزهکاران نوجوان جامعه است . یکی از مجازات های جایگزین که تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ١٣٩٢بدان اشاره ایی نشده بود خدمات عمومی و عام المنفعه است که در پژوهش ضمن بررسی آن نگاهی اسناد بین المللی مرتبط با این موضوع پرداخته می شود.
خلاصه ماشینی:
مطالعه تطبيقي خدمات عمومي و عام المنفعه به عنوان کيفر جايگزين حبس اطفال و نوجوانان در قانون جديد مجازات ايران و اسناد بين المللي معصومه يوسفي زاده (دانش آموخته حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيات کرمانشاه ) چکيده جرم ، جنايت و تخلف همزاد بشر است و زندان نيز در گذر زمان به عنوان متداول ترين روش برخورد با مجرمان در بيشتر جوامع پذيرفته شده است .
اما افزايش بي رويه ي زندانيان خود مي تواند مشکل هايي را ايجاد کند که در عمل هدف هاي تربيتي و تنبيهي در تعيين مجازات زندان را از بين ببرد و خنثي کند؛ در ميان تمام بزهکاران ، اطفال و نوجوانان به لحاظ شرايط سني و آينده اي که در پيش رو دارند، از وضعيت حساس تري برخوردارند که به عقيده بسياري از روانشناسان و حقوقدانان نيازمند توجه ويژه دستگاه هاي قضايي و اجرايي و نيز اعمال راهکارهاي جديداز جمله استفاده از مجازات جايگزين حبس هستند کيفر هاي جايگزين اگر چه شايد از نگاه برخي هنوز نهادينه نشده باشد.
يکي از مجازات هاي جايگزين که تا قبل از تصويب قانون مجازات اسلامي در سال ١٣٩٢بدان اشاره ايي نشده بود خدمات عمومي و عام المنفعه است که در پژوهش ضمن بررسي آن نگاهي اسناد بين المللي مرتبط با اين موضوع پرداخته مي شود.
» لذا در اين تبصره ، به خدمات عام المنفعه به عنوان جايگزيني براي مجازات حبس توجه شده و جهت صدور حکم ، رضايت محکوم عليه نيز شرط گرديده است .