چکیده:
به رغم اختصاص ماده 379 قانون مجازات اسلامي به اكراه به رفتارِ موجب جنايت بر اكراه شونده، حكم بسياري از حالات كه اكراه كننده با تاثير بر اكراه شونده موجب قتل او مي شود، همچنان مبهم است. با اين حال مي توان گفت حالتي كه فرد با اكراه ديگري، خودكشي وي را درخواست مي كند، با توجه به وسيله اكراه، گاهي موجب انتساب نتيجه (قتل) به اكراه كننده خواهد بود و گاه نيز بابت قتل مسئوليتي نداشته و فقط به مجازات تعزيري محكوم مي گردد. بر همين اساس، اكراه به رفتارِ موجب جنايت (در نوشتار حاضر قتل اكراه شونده) در همه موارد، مشمول ماده 379 ق.م.ا. نمي شود. به عبارت ديگر، با حصول برخي شرايط، قتل رخ داده به مجني عليه منتسب نمي باشد و ضماني متوجه تهديدكننده نيست كه براي نمونه مي توان به حالتي اشاره كرد كه تهديدشونده با آگاهي و توجه و يقين به كشنده بودن رفتار، مرتكب آن مي شود و شدت خطر نيز به حدي نيست كه خودكشي متناسب و نتيجه حاصله يعني قتل تهديدشونده به اكراه كننده منتسب گردد.
نوشتار حاضر با توجه به ابهامات قانوني و اختلاف نظر فقها مي كوشد حكم صور گوناگوني را كه اكراه موجب قتل اكراه شونده مي شود، تبيين نمايد. به همين منظور، با توجه به موضوع درخواست اكراه كننده، در دو گفتار با عناوين «اكراه به خودكشي» و «اكراه به رفتار موجب قتل اكراه شونده» موضع نظام حقوقي ايران نقد و بررسي مي شود.
In spite of specifying Article 39 of Islamic Penal Code (1392) to coercion to perform an act induces crimes upon that person who is coerced in to performing actions، the regulation of most cases is unclear. But it should be mentioned that in a situation which a person under the coercion of someone demanding the suicide، based on tools of duress (coercion)، sometimes it is caused to relate the result (murder) to coercer and sometimes he has no legal responsibility for killing and only will be convicted to taz’ir punishment. Due to this، the duress to perform actions lead to crimes (in this paper the murder of the coerced) in all cases، will not be included in Article 39 of Islamic Penal Code. In other words، in some situations، the occurred murder is attributed to the murdered person and the coercer has no legal liability. One of these cases as a sample is a situation which the threatened person with knowledge and notice commits an action which surely makes death. The level of risk or danger is not to extent that appropriate suicide and the murder of the coerced relates to the coercer. The present article with considering the legal ambiguities and different attitudes of Islamic jurists (fuqaha) tries to determine the law of several aspects which the duress (coercion) causes the coerced killing. Therefore، with paying attention to the issue of the coercer’s demand، this note studies and criticizes the title of the duress (coercion) to suicide and the title of the duress to perform actions lead to the coerced killing in two discourses in the legal system of Iran.
خلاصه ماشینی:
"قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢، حکم اکراه بر جنایت را مفـصل تـر از قـانون سابق بیان نموده است ؛ مثلا مادٔە ٣٧٩ دربارٔە اکراه بر رفتار موجب جنایت بر اکراه شونده می گوید: هر گاه کسی دیگری را به رفتاری اکراه کند که موجب جنایت بر اکراه شونده گردد، جنایت عمدی است و اکراه کننده قصاص می شود، مگر اکراه کننده قصد جنایت بـر او را نداشته وآگاهی و توجه به اینکه این اکراه نوعا موجب جنایت بر او می شود نیـز نداشته باشد که در این صورت ، جنایت شبه عمدی است و اکراه کننـده بـه پرداخـت دیه محکوم می شود.
پرسش دیگر آنکه آیا نوعا کشنده بودن رفتار برای انتساب جنایت به اکراه کننـده یـا عمدی بودن آن شرط است ؟ عبارت «آگاهی و توجه به اینکه ایـن اکـراه نوعـا موجـب جنایت بر او می شود نیز نداشته باشد» در مادٔە فوق ممکن است این تصور را ایجاد کند که قانونگذار بین ارتکاب فعلی که به طور نادر کشنده اسـت بـا اکـراه بـر آن ، تفـاوت گذاشته است و در اکراه بر رفتاری که غالبا کشنده نیست قتل را غیر قابـل انتـساب بـه اکراه کننده دانسته یا اینکه آن را عمدی نمی داند .
در واقع ، همان گونه که ارتکاب رفتار غیر کشنده مانع استناد جنایت به مباشـر و عمد بودن آن در صورت داشتن قصد جنایت نیست ، اینکه فردی بـا اکـراه مجنـی علیـه سبب حدوث نتیجه شده است نیز لزوما مانع استناد جنایت و عمـد بـودن آن نـسبت بـه مسبب نخواهد بود؛ برای مثال اگر فرد به پریدن از مکانی که غالبـا صـدمۀ شـدید نظیـر شکستن پا به دنبال دارد اکراه شود، هرچند رفتار نوعا کشنده نیست ، در صـورت وقـوع قتل ، جنایت به او مستند است و در صورت داشـتن قـصد قتـل ، محکـوم نکـردن او بـه قصاص فاقد توجیـه اسـت ."