چکیده:
از مسائل فقهی حقوقی نیازمند به بازکاوی، حق قصاص اقلیت های دینی است. به ویژه در عصر حاضر با طرح تساوی حقوق انسان ها و حاکمیت نظام مبتنی بر ولایت فقیه، حاکمیت اسلامی باید پاسخ گوی مسائلی از این قبیل باشد. مقاله حاضر با بررسی مجدد دلایل قصاص اقلیت ها، به جمع بندی مجدد آن ها پرداخته و موضوع را به عنوان یک حق شخصی برای اولیای دم اثبات نموده که اجرای آن در اختیار حاکمیت است که به نوعی ولی اهل ذمه نیز می باشد. در این تحقیق، قصاص آن ها از مصادیق سلطه غیر مسلمان بر مسلمان تلقی نمی شود و جمع بین روایات نه تنها منجر به اثبات حق قصاص برای آن ها گردیده، بلکه روایات دال بر عدم قصاص، فاقد قرینه و قابل حمل بر تقیه تشخیص داده شده اند. به علاوه با نگاهی اجتماعی و حکومتی و نه فردی به موضوع، حاکم جامعه ولی دم اهل ذمه تلقی می شود که در مواردی حق قصاص را اعمال نکرده، در مواردی در برابر پرداخت اضافه دیه قصاص نموده و در مواردی نیز بدون چنین پرداختی حکم به قصاص کرده است. بر این اساس، اصل قصاص ثابت است اما اعمال آن با نظر امام است که هم ولی اهل ذمه و هم مسلمانان می باشد.
The right of retaliation for religious minorities in Islam in the case of a murder against them by a Muslim is a subject required to be restudied once more. The requirement of such an investigation is more clear nowadays under the sovereignty of the jurist guardianship based on the teachings of the household of the prophet. This article، a restudy of the verses of the Quran and the narrations relating to the subject، has lead to a new conclusion that the religious minorities have the private right of retaliation whose enforcement is due to the Islamic ruler of the society. Due to this study their right of retaliation is not regarded as a case of the domination of non-Muslim over a Muslim which is forbidden in the Quran neither the narrations deny the subject and those tradition which seems negating this right are justified as something issued for assimilation. On the other hand، having a socio- political glance at the subject، we get to the conclusion that the right of retaliation is a private right and the Imam of the society has the right of enforcement of this law or leaving it fir blood money in different cases. Therefore the narrations concerning the subject seem contradictory.
خلاصه ماشینی:
"از اطلاق اشتراط تساوی جانی و مجنی علیه در دین که در مادٔە ٣٠١ آمده به عـلاؤە فرض های مطرح شده در مادٔە ٣٠٧ و بـه ویـژه حکـم موجـود در تبـصرٔە ٢ آن مبنـی بـر اینکه حتی اگر قاتل غیر مسلمان قبل از اجرای قـصاص مـسلمان شـود قـصاص سـاقط می شود، به خوبی برداشت می شود که از نظر این قانون در صورتی که مسلمانی مرتکب قتل یکی از اهل ذمه شود، جانی فقط محکوم به پرداخت دیۀ مقرر در قانون بـه عـلاؤە تعزیر می شود و نه قصاص (ر.
قرینه های لفظی در خود روایات حدیث دوم نیز تعبیری دارد که امام صادق ع هنگام اظهار ثبوت حـق قـصاص بـرای کافر می فرماید: «هذا حدیث شدید لا یحتمله النـاس ولکـن یعطـی الـذمی دیـة المـسلم ثـم یقتـل بـه المسلم » (کلینی ، ١٣۶٧: ٣٠٩/٧)؛ این حکم به قصاص نظریۀ تندی است کـه مـردم آن را نمی پذیرند، ولی ذمی دیۀ مسلمان را بپردازد و مسلمان قصاص شود.
۵. بررسی موضوع با نگاهی به فقه حکومتی اکنون که اصل قصاص برای اقلیت های دینی به عنوان یـک حـق شخـصی و بـه عنـوان حکم اولیه اثبات شد، با توجه به اینکه اهل ذمه در حمایت امام ع یـا حـاکم اسـلامی هستند و در واقع با حاکم اسلامی پیمان بسته اند، امام و حاکمیت مسئولیت حفظ جـان و مال آن ها را بر عهده دارد و در واقع به نوعی ولی آن ها تلقـی مـی شـود."