چکیده:
رژیم ارفاقی جرایم سیاسی عبارت است از تعیین و تضمین و اعمال مجموعهای امتیازات ویژه در حق متهمان و محکومان و محبوسان سیاسی در همة مراحل تعقیب و دادرسی و پس از دادرسی، با هدف حراست از معارضان سیاسی در برابر تعدی و سرکوب حکومتها در نظام حقوقی. حقوق غربی، بهرغم شناسایی مفهوم جرم سیاسی، هیچگاه، حتی در دوران طلایی رژیم ارفاقی در حق مجرمان سیاسی، به تمهید بیابهام قوانین در زمینة تعریف جرم سیاسی و تعیین مصادیق مجرم سیاسی تن نداده است و هیچیک از نظامهای حقوقی جوامع معیار، از جمله فرانسه در مقام بنیانگذار تفکیک جرم سیاسی از غیر سیاسی، در هیچ دورهای در موضع «تعریف قانونی جرم سیاسی» قرار نگرفتهاند؛ بلکه همواره تعیین مصادیق جرم سیاسی عموماً از طریق دادگاهها و نوعاً راجع به مقولة «استرداد مجرمان» در روابط بینالمللی تحقق پذیرفته است. بهرغم سابقه و سنت تاریخی «پرهیز ازتعریف قانونی جرم سیاسی» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانونگذار عادی را به تعریف قانونی جرم سیاسی ملزم کرده است و تصویب نهایی قانون جرم سیاسی در اردیبهشت 1395، گرچه ممکن است از جنبة رسمی و ظاهری توفیق نظام تقنین تلقی شود، خلاف رویکرد مصلحتگرایانة قوانین اساسی مرجع و مبدع مفهوم جرم سیاسی در دنیا به شمار میآید.
Western law despite the identification of the political offence concept، even in the golden age of leniency regime in the favour of the political offenders، never provides a set of the unambiguous laws for political offences and determines political criminals. None of the yard stick legal systems including France as founder of political offence separation from non-political offence at any time not to involve in definition of political offence law "but the determination of political criminals through the courts and typically about the issue of "extradition" are always realized in international relations. Despite the historical tradition of "avoiding legal definition of political offences which، contrary to the popular notion، is not of frustration and compulsion of legislator or opinions but due to free will and expedience respected by legal systems. Constitutional law of Islamic Republic of Iran، has required the legislator to define political offence which is expedient approach of the yardstick Constitutional laws. Political offence law has not been approved despite more than two decades of continuous efforts of the trinary powers in order to realize obligatory order of artic 168 about political offence definition، it is necessary to ignore the obligatory order and choose the expedient approach.
خلاصه ماشینی:
"به راستی علت چیست ؟ چرا، با وجود پذیرش تفکیک و تمایز جرم سیاسی از دیگـر جـرایم ، تعریفی روشن و معین از این اصطلاح و مصادیق آن در نظام های حقوقی ارائه نشده است ؟ چـرا آن دسته از قوانین اساسی کنونی دنیا، که رژیم ارفاقی را در حق مجرمان سیاسی پذیرفته اند، از تعیین حدود و قلمرو و دامنۀ آن پرهیـز مـیکننـد یـا دسـت کـم تعریـف جـرم سیاسـی را بـه قانون گذار احاله نمیکنند؟ سیاست جنایی معدود نظام هـای حقـوقی، کـه جـرم سیاسـی را در قوانین کیفری خود تعریف کرده اند، چه رویکردی را در مواجهه با این پدیده نشان میدهـد؟ در این میان ، مهم ترین سؤال ، کـه ایـن مقالـه درصـدد ارائـۀ پاسـخ آن اسـت ، پرسـش از امکـان و مطلوبیت یا امتناع و محذوریت تعریف جرم سیاسی در قوانین جمهوری اسلامی ایران است .
سـنت تـاریخی پرهیـز از تعریـف قانونی جرم سیاسی، برخلاف انگارة مشهور، ناشی از استیصال و اجبار مقنن یا انکار این مفهـوم نزد حقوق دانان نیست و ریشه در نوعی اختیار آگاهانه و انتخاب معطوف بـه مصـلحت از جانـب نظام های حقوقی دارد؛ همان مصلحتی که در عصر حاضر نیز به رغم عبور نظـام هـای حقـوقی از مرحلۀ «تعادل » در رژیم ارفاقی به مرحلۀ پایانی آن ، یعنی ادغام و حذف تفکیک و تمایز جـرم و مجرم سیاسی، سایه اش بر سر سیاست جنایی سنگینی میکند و غایت نظـام کیفـری را تحقـق نظم پایدار و ثبات و امنیت در جهان بیمار و ناآرام کنونی میداند، چنـان کـه سـخت گیـری بـر عاملان برهم زنندة نظم و امنیت و مرتکبان جـرایم علیـه حکومـت ، کـه حـالا دیگـر نـه جـرایم سیاسی بلکه جرایم امنیتی خوانده میشود، در ردیف ویژگیهای اصلی نظام های نـوین کیفـری به شمار میرود."