چکیده:
رشد و گسترش مفهوم حقوق بشر بطور اجتنابناپذیری منجر به افزایش همکاریهای بینالمللی در مسائل جنایی شده است که مشهورترین شکل آن استرداد میباشد، که قرنها تحت سلطه ملاحظات و نگرانیهایی بود که ریشه عمیقی در منافع دولت مانند حق حاکمیت، حفظ قدرت و نظم داخلی، حفظ اتحاد سیاسی خارجی، و غیره داشت. این تحول همزمان با گرایش به سمت تقویت موقعیت افراد از طریق به رسمیت شناختن شخصیت آنها در قوانین بینالمللی، البته در یک حوزه بسیار محدود رخ داد، و در عین حال هنوز هم
توسط برخی از مقامات مورد بحث قرار میگیرد، و اذعان دارند که آنها باید نظر خود را در مسائل بینالمللی مربوط به منافع خود بیان کنند. مقررات کنوانسیونهای چند جانبه اخیر در مورد حاکمیت بیانگر این گرایش است. یکی از نمونه های آن را می توان در کنوانسیون 1995 درباره روش استرداد ساده یافت، که در اتحادیه اروپا به آن پرداخته شده است. معاضدت قضایی، پذیرش و اجرای دستور قضایی توسط دادگاهی از یک حوزه قضایی به دادگاهی در حوزه قضایی دیگر است. چنین پذیرشی نیاز به یک معاهده بین دولتهای این دو حوزه
قضایی دارد. در ایران نیز تاکنون قراردادها و موافقتنامههایی با کشورهای مختلف درخصوص استرداد منعقد شده است. در سال 1339 قانون استرداد وضع شد. موضوع استرداد در ارتباط با فردی است که متهم به ارتکاب جرم است یا به ارتکاب جرمی محکوم شده است. تعدادی از جرایم هم غیرقابل استرداد هستند. بهرحال تقاضای استرداد باید از طریق سیاسی به عمل آید. استرداد یک فرایند ترکیبی می باشد؛ نه صرفاً حقوقی است، و نه سیاسی و معمولاً توسط نهادهای قضایی آغاز شده و از طریق کانالهای سیاسی ابلاغ می شود. نوشتار حاضر ضمن نگاهی اجمالی به همکاری حقوقی متقابل و استرداد به عنوان ابزاری برای همکاریهای بین المللی، به جرایم قابل استرداد و آثار و شرایط آن میپردازد. در ادامه به نقش اینترپل در استرداد و نیز قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در رابطة با معاضدت قضایی و استرداد مجرمین اشاره می کند.
خلاصه ماشینی:
"واژه های کلیدی: استرداد، معاضدت قضایی، معاهدات ، آثار و شرایط ، اینترپل ١- مقدمه استرداد بین المللی روندی است که از طریق آن فرد بازداشت شده در یک کشور، به کشور دیگری برای پیگرد قانونی و اعمال مجازات ، یا در برخی موارد، به منظور تحقیقات جنایی تسلیم میشود.
در ابتدا دولت ها تنها به دنبال بازگشت افراد مظنون به اتهام ارتکاب جرم سیاسی بودند، این مفهوم بتدریج رشد کرده و تکامل یافته است ، به طوری که در حال حاضر تعداد زیادی از جرایم جنایی را پوشش میدهد، و تعهدات مربوط به آنها از طریق معاهدات دوجانبه ، منطقه ای و چند جانبه مستحکم شده است .
قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در رابطه با معاضدت قضایی و استرداد مجرمین با توافق حاصله میان دو یا چند کشور، انجام برخی از امور حقوقی طی تشریفات خاصی به دولت دیگری واگذار میشود که به شکل معاضدت قضایی مطرح میشود؛ که از آن جمله میتوان به شهادت افراد، ابلاغ اوراق قضایی، انجام عملیات تجسسی و توقیف اموال ، بررسی اقلام و اسناد، مصادره عواید، اموال و سایر اقلام ، اجرای حکم محکومیت ، احاله دادرسی و غیره اشاره کرد.
همچنین اگر با کشوری قرارداد دوجانبه استرداد منعقد نشده باشد برابر ماده ١ مذکور میتوان به شرط اقدام و عمل متقابل کشور طرف متقاضی، برابر متن این قانون نسبت به درخواست های رسیده از کشورها، در مورد مسترد نمودن مجرمین فراری آنها اقدام کرد."