چکیده:
متهم با تحقق عوامل رافع مسئولیت کیفری از نظر جزایی مسئول شناخته نمی شود و به تبع آن هیچ گونه مجازاتی درباره ی او اجرا نمی شود. در هر نظام حقوقی برای برپایی عدالت در جامعه و جلوگیری از رخداد برخی از حوادث ارگان هایی مسئولیت پاسداری از جامعه را بر عهده می گیرند ولیکن این افراد همواره و در همه جا نمی توانند به وظیفه خود عمل نموده و از افراد حمایت نمایند. در این پژوهش درصدد این مسئله هستیم که موانع مسئولیت کیفری در حقوق ایران و بین الملل چه تفاوت هایی با هم دارند و اینکه چه عواملی سبب رفع مسئولیت کیفری می شوند. نتایج پژوهش نشان می دهد که عواملی نظیر مستی، جنون، عدم بلوغ و نیز صغر سن و اکراه و اضطرار و اشتباه حکمی و موضوعی سبب رفع مسئولیت کیفری می شوند و همچنین نداشتن اراده و اختیار سبب سلب مسئولیت می گردد.
خلاصه ماشینی:
"com ٤شکیبادیزگوین ، مریم ،بررسی تطبیقی عوامل رافع مسئولیت کیفری در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و حقوق کیفری ایران ،پایانامه ، ١٣٤٨ ارتکاب هر جرمی،لزوما به اعمال واکنش های اجتماعی منجر نمیشود، بلکه برای این کار ابتدا باید مسؤولیت متهم احراز شود؛ زیرا مجازات اشخاص غیر مسؤول بی فایده و ناعادلانه است .
در جرایمی که وقوع آنها بر اســاس قانون منوط به تحقق نتیجه است ، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود» با توجــه به این ماده و جمع آن با ماده ی ١٤٠ ٨ همین قانون ، میتوان پذیرفت که در جهت تحقق جرم عمدی، افزون بر بلوغ ، عقل و اختیار که از شرایط مسؤولیت کیفری اســت ، دو جزء دیگر که از اجزای عنصر روانی اســت ، شــامل علم به موضوع و قصد ارتکاب رفتار مجرمانه نیز لازم است : ٩بدیهی اســت اختیار با قصد ارتکاب عمل مجرمانه یکی نیست ؛ برخی عنصرروانی جرم و مســؤولیت کیفری را خلط کــرده و معتقدند برای تحقق عمد در فعل ، مرتکب باید رفتار مجرمانه را از روی اراده و اختیار بر روی انسان مورد نظر انجام داده باشــد، نه اینکه بر اثر عواملی مانند جنون ، مســتی، اجبار 10 و هیپنوتیزم ، اختیاری در ارتکاب رفتار مجرمانه نداشته باشد» .
در حقوق کیفری ایران ، ماده ١٤٩ قانون مجازات اسلامی (١٣٩٢) مقرر میدارد: «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده ، بهنحویکه فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب میشود و مسئولیت کیفری ندارد»."