چکیده:
در اين مقاله، سير تحول ماهيت اقاله در فقه اماميه، مذاهب اهل سنت و حقوق ايران با مطالعه تطبيقي در حقوق انگليس و فرانسه مورد بررسي قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر، تبيين ماهيت اقاله و استفاده از آن در تعيين احكام و آثار اين نهاد حقوقي، و همچنين نشان دادن تغيير آرام نهادهاي حقوقي در بستر تاريخي در منابع فقهي و حقوقي بود. در نوشتار حاضر، با اين سوال مواجه بوديم كه ماهيت اقاله چيست و در صورت عقد بودن، آيا عقد نامعين است يا آن كه مي بايست آن را عقد معين دانست. نتيجه حاصله اين بود كه گرچه فقهاي اهل سنت همچنان اقاله را عقد نمي دانند، ولي سير تحول ماهيت اقاله در فقه اماميه از فسخ بودن شروع شده و به عقد بودن ختم گرديده است. در حقوق ايران بايد پا را فراتر نهاد و اقاله را عقد معين دانست. اقاله در حقوق انگليس، توافق و در حقوق فرانسه، عقد نامعين است. بنابراين، نظر پيشنهادي براي ماهيت اقاله در حقوق ايران و فقه اماميه بر ساير نظام هاي حقوقي ترجيح دارد.
خلاصه ماشینی:
این امر سبب شده این سؤال مطرح گردد که آیا اقاله عقد است و تابع قواعد عمومی قراردادهاست یا احکام و آثار خاص خود را دارد و یا نهادی خاص و مستقل محسوب میشود و در تقسیم اعمال حقوقی به عقد و ایقاع نمیگنجد؟ علاوه بر آن ، در صورتی که بتوان اقاله را عقد شمرد، آیا عقد معین است یا نامعین ؟ راه حل حقوق اسلام (فقه امامیه و مذاهب اهل سنت )، حقوق ایران ، انگلیس و فرانسه در این زمینه چیست ؟ آیا نظر فقهای شیعی در طول تاریخ در خصوص ماهیت اقاله یکسان بوده یا دچار تغییر شده است و در فرض تحول تدریجی، حقوقدانان ما چقدر توانسته اند از آن بهره بجویند؟ پاسخ به سؤال های فوق و تعیین ماهیت اقاله از این حیث اهمیت دارد که اگر اقاله عقد باشد، طبیعی است که شرایط اساسی صحت معاملات یعنی قصد و رضای دو طرف ، اهلیت آنان و مباحث مربوط به موضوع و جهت قرارداد را در اقاله نیز باید جاری کرد.
فسخ بودن اقاله نظر مشهور فقهای امامیه این است که اقاله فسخ است ، خواه در حق متعاقدین و خواه در حق اشخاص ثالث و خواه قبل از قبض باشد یا پس از آن و خواه مبیع مال منقول باشد یا غیرمنقول (شیخ طوسی، ١٣٨٧، ج ٢، ص ١٨٦؛ علامه حلی، ١٤٢٠، ج ٢، ص ٤٤٠؛ محقق حلی، ١٤٠٨، ج ٢، ص ٦٠؛ حلی، ١٤٠٥، ص ٢٥٨؛ مراغی، ١٤١٧، ج ٢، ص ٣٨٤؛ عاملی کرکی، ١٤١٤، ج ٤، ص ٤٥٤؛ عاملی، ١٤١٠، ج ٣، ص ٥٤٦؛ اردبیلی، ١٤٠٣، ج ٩، ص ٤٦؛ نجفی، ١٤٠٤، ج ٢٤، ص ٣٥٢؛ خویی، ١٤١٣، ج ٢، ص ٧٠) و حتی پاره ای بر آن ادعای اجماع کرده اند (عاملی، ١٤١٩، ج ١٤، ص ٨٣٤؛ بحرانی، ١٤٠٥، ج ٢٠، ص ٩٠)، زیرا اقاله رفع عقد و انهدام آن و بازگشت هر یک از دو عوض به صاحب اصلی آن است (اردبیلی، ١٤٠٣، ج ٩، ص ٤٦؛ بحرانی، بیتا، ج ١٢، ص ٢٤٥).