چکیده:
بحث تعدد نتيجه ذيل بحث تعدد جرم بوده و در قانون مجازات اسلامي 1392 براي اولين بار بحث تعدد جرم در حالت تعدد نتيجه در جرايم موجب تعزير مورد توجه قانونگذار گرفت و در تبصره 1 ماده 134 اين قانون به بيان حكم آن پرداخته شده است. براي مثال آن را مي توان به رفتار واحد وارد كردن مواد سمي به آب در نظر گرفت (ماده 688 ق.م.ا) كه از يك سو منجر به تلف و مسموميت حيوانات ديگران مثلاً پرورش ماهي (ماده 679 ق.م.ا) و از سوي ديگر باعث از بين رفتن محصولات ديگري (ماده 685 ق.م.ا) مي شود. روشن است كه در اين مثال يك فعل بيشتر صورت نگرفته اما منجر به نتايج متفاوتي شده است. در واقع در اين تعدد، به جاي اينكه قانونگذار توجه خود را معطوف به تعدد افعال مرتكب بداند به نتايج حاصل از رفتار واحد وي توجه داشته است؛ در همين راستا سوالاتي پيش مي آيد از جمله اينكه آيا اين نوع از تعدد در خصوص مجني عليه واحد يا متعدد، جرايم مشابه يا مختلف، عمدي يا غيرعمدي، مطلق يا مقيد و ... صدق كرده و قابليت اجرا دارد؟ وجه مميزه تعدد نتيجه با عناوين مشابه همچون تعدد معنوي، جرم شامل، جرم مركب و جرم مرتبط چيست؟
روش تحقيق مقاله، روش توصيفي-تحليلي با استفاده از منابع كتابخانه اي مي باشد. نتايج پژوهش بيانگر آن است كه اقدام مقنن در جهت تقنيين اين نوع از تعدد و به كار بردن آن ذيل تعدد مادي صحيح بوده و علي رغم شباهت هاي اين نهاد حقوقي با عناوين مشابه، از آنجايي كه يك رفتار انجام مي گيرد كه اين رفتار منجر به نتايج مادي مختلف مي شود، با نهادهاي ديگر متفاوت است.
خلاصه ماشینی:
چرا که این امکان وجود دارد فردی قصد ارتکاب جرایم متفاوتی را نماید که تحقق همه آن جرایم تنها با انجام یک رفتار امکان پذیر باشد؛ در چنین شرایطی اگر با نگاه سنتی به این قضیه نگاه کرده و قائل به این باشیم که فرد یک رفتار مادی بیشتر انجام نداده و در نتیجه یک جرم بیشتر اتفاق نیفتاده پس یک مجازات هم بیشتر نخواهد داشت ، ممکن است موجب گریز بسیاری از افراد از قانون شود، این در حالی است که قصد ایجاد جرایم متفاوت و نتایج مختلف را دارند؛ در نتیجه این امر با آنچه که برای توجیه تشدید مجازات شخصی که مرتکب جرایم متعدد می شود، مغایر خواهد بود.
با توجه به جدید بودن موضوع و تغییر دیدگاه قانونگذار در برابر رویه قضایی سابق و عدم تعیین حدود و ثغور این نوع از تعدد، ضرورت انجام این تحقیق ایجاب مینماید که در پی یافتن پاسخ سوالات ذیل باشیم ؛ آیا این مفهوم را باید ذیل فروعات تعدد معنوی جرم بررسی کرد یا تعدد مادی؟ منظور از نتایج مجرمانه متعدد چیست ؟ تعدد نتیجه تنها در خصوص جرایم مقید به نتیجه مصداق دارد یا جرایم مطلق را هم شامل میشود؟ رفتار اولیه بایستی فعل باشد یا ترک فعل هم میتواند منجر به نتایج متعدد گردد؟ وجه تمایز تعدد نتیجه با مفاهیم مشابه چه مواردی میباشد؟ فرضیه محقق این است که علیرغم شباهت های این نهاد حقوقی با عناوین مشابه ، از آنجایی که یک رفتار انجام میگیرد که این رفتار منجر به نتایج مادی مختلف میشود، با نهادهای دیگر متفاوت است .