چکیده:
تشكيل دادگاه ويژه مطبوعات واعطاي تضمين هاي پيش بيني شده در اصل 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به طيف وسيعي از متهمان به ارتكاب جرايم مطبوعاتي و رسانه اي ، عوارض و عواقب غيرقابل توجيهي در مسير احقاق حق، عدالت گستري و تامين حقوق اساسي افراد به جا گذاشته ومنشا بروز آسيب هاي مهمي از منظر حقوقي شده است كه بروز نابرابري هاي ناروا در رسيدگي هاي قضايي و نقض عدالت رويه اي ناشي از دادرسي مطلق و بدون استثناء جرايم مطبوعاتي ورسانه اي با رعايت تشريفات مقرر دراصل 168 (علني بودن دادرسي و حضور هيات منصفه) ، ازجمله مهم ترين اين آسيب ها است. مفاد قانون جديد آيين دادرسي كيفري(مصوب اسفند1392) و قانون اخيرالتصويب جرم سياسي(مصوب بهار1395)راجع به تشكيل هيات منصفه واحدمحاكم اصل168 ونيزتبعيت اين محاكم ازاصل و استثنائات وارد براصل علني بودن دادرسي ، مي تواند نقطه آغاز تحول درنظام معيوب دادرسي جرايم رسانه اي تلقي شود كه به نوبه خود كاهش نابرابري هاي ناروا در دادگاه مطبوعات و رسانه را پيامد خواهد داشت.
خلاصه ماشینی:
"دادگاه رسانه و عدالت رویه ای قدرت الله رحمانی استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی (ره ) (تاریخ دریافت : ١٣٩٥/٠٤/٠٦ ـ تاریخ تصویب : ١٣٩٥/٠٩/٢١) چکیده تشکیل دادگاه ویژه مطبوعات و اعطای تضمین های پیش بینی شده در اصل ١٦٨ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طیف وسیعی از متهمان به ارتکاب جرایم مطبوعاتی و رسانه ای ، عوارض و عواقب غیرقابل توجیهی در مسیر احقاق حق ، عدالت گستری و تأمین حقوق اساسی افراد به جا گذاشته و منشأ بروز آسیب های مهمی از منظر حقوقی شده است که بروز نابرابریهای ناروا در رسیدگیهای قضایی و نقض عدالت رویه ای ناشی از دادرسی مطلق و بدون استثناء جرایم مطبوعاتی و رسانه ای با رعایت تشریفات مقرر در اصل ١٦٨ (علنی بودن دادرسی و حضور هیأت منصفه )، از جمله مهم ترین این آسیب ها است .
از منظر حقوقی ـ صرف نظر از مسائل سیاسی ـ عملکرد دوگانه دادگستری پس از پیروزی انقلاب اسلامی در زمینه اجرای اصل ١٦٨ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را باید ناشی از تبعیت نظام قضایی از نظام قانونگذاری کشور تلقی کرد که مبتنی بر رویکرد دوگانه به جرایم موضوع اصل مذکور، اعطای تضمین ها به مطلق متهمان جرایم مطبوعاتی و تمهید نظام دادرسی خاص برای رسیدگی به جرایم ارتکابی از سوی این دسته از متهمان را مورد توجه قرار داده ، اما در قبال سازوکار ویژه برای دادرسی جرایم سیاسی تا قبل از تصویب قانون جرم سیاسی در بهار سال ١٣٩٥ ساکت بوده است ."