چکیده:
بحث مجاز یا غیرمجاز بودن دخالت دولت در مسئلۀ کنترل جمعیت، همواره موافقان و مخالفانی را در میان فقها داشته است. در فقه امامیه در بحث حدود و وظایف و اختیارات حکومت اسلامی، بنا بر پذیرش مبنای ولایت فقیه و دخالت او در امور اجتماعی، سیاسی و ... ، حاکم شرع میتواند به صدور احکام الزامی یا تحریمی در محدودۀ امور مباح اقدام کند، موارد تزاحم در مسائل اجتماعی را تشخیص دهد و مطابق شرایط جامعه به وضع قانون بپردازد. در هنگام بروز تزاحم، تلازم جزیی و اتفاقی از طریق اهم و مهم امکان بررسی دارد، اگرچه ادعای تلازم دائمی میان افزایش جمعیت و بروز نابسامانیها، هیچ دلیلی ندارد. اهمیت این موضوع زمانی دوچندان میشود که به این مقوله در سطح کلان، یعنی اتخاذ سیاستهای جمعیتی از سوی حکومتهای مسلمان نگریسته شود. هدف نوشتار حاضر که از طریق روش توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر آموزههای دینی و نظر فقها انجام گرفته، این است که ضمن اشاره به ابعاد مسئولیت و دخالت حکومت اسلامی در اجرای حکم کنترل و تنظیم موالید، مبانی فقهی این مسئولیت تحلیل شود. در این نوشتار تلاش میشود بر اساس مبانی گوناگون، اصل و محدودۀ دخالت دولت مشخص شود.
Allow or prevent population control by government involvement had been some pros and cons among the jurists. In Imamiye jurists، the authorities of Islamic regime is based on based of Velayat-e faqih acceptance and his involvement in social، political affairs and the judge can set some regulations in social affairs and according to society situation. In the event of conflict، partial and random Concomitance is important should be monitored، however، permanent concomitance between population growth and development is not accepted. This topic is highlighted when examined in the macro level; i.e.، making population policies by Muslims government. This is a descriptive-analytical study based on religion teaching and jurist’s opinion to note the aspects of responsibility and involvement of Islamic regime to control and regulate regulation and to analyze the juridical principles. This study tries to indicate the principled of government involvement based on different principles.
خلاصه ماشینی:
اتخاذ و اجرای این برنامه ها در کشورهای اسلامی از سوی دولـت هـای حـاکم و رشـد بیسابقۀ جمعیت ایران در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مسئولان سیاسی کشور را با این سؤال مهم مواجه کرد که آیا دولت ها شرعا میتوانند در امـر بـاروری خـانواده هـا دخالت و موالید را تحدید کنند؟ آیا حکومت اسلامی بایـد نسـبت بـه کنتـرل جمعیـت یـا اجرای سیاست های پیشگیرانه از رشد آن در سطح کلان اجتماعی، اقدامی الزامـی، هرچنـد در مدت زمان محدود، انجام دهد؟ و برفرض جواز این امر، سیاست های جمعیتـی چگونـه باید اتخاذ شود؟ آیا دولت یا حاکم اسلامی میتواند بنا به تشخیص خود و طبـق مصـالح و مفاسد امر به این کار اقدام کند یا حتی سیاست های الزامی و اجباری در پیش بگیرد؟ از آنجا که در زمان های گذشته علمای دینی با چنـین وضـعیتی روبـه رو نشـده بودنـد، پاسخ و نظر مشهوری در این زمینه وجود نداشت ، لذا اندیشمندان و علمای اسلام با رجوع به متون دینی در پی پاسخ متقن برای این سؤالات برآمدند.
به اعتقاد ایشان ، اگر گاه به تحدید نسـل عمـومی تعبیر میشود، به معنای مجبور کردن امت اسلامی یا منطقه ای از مناطق کشـور اسـلامی بـر محدود کردن نسل برای دستیابی به نسبت و میزان مشـخص تولـد نیسـت (طلعتـی، ١٣٨: ١٤٥) بلکه میتوان گفت مراد از تحدید نسل عمـومی جمعـی، آن اسـت کـه پـدر و مـادر نسبت به وظیفۀ پدری و مادری و وظایف زن و شوهری خود عمل کنند و در واقع آنهـا را باید به وظایف خود آگاه کرد تا نسبت به آیندة فرزندان خود بـا احتیـاط بیشـتری عمـل و میزان فرزندان را بـر حسـب توانـایی مـادی و معنـوی خـود تنظـیم کننـد و جامعـه را در رویارویی با مشکلات یاری دهنـد، زیـرا از مـوارد اهتمـام شـریعت ، دسـتیابی بـه زنـدگی اجتماعی به بهترین وضع است و این امر محقق نمیشود مگر آنکه خود دولت و حکومـت اسلامی به صورت مستقیم و نه اجباری، در این امر مداخله کند (التازری، ١٤٠٩: ٣٦٥).