چکیده:
استقلال مقام تحقیق (بازپرس) از مقام تعقیب (دادستان)، یکی از جلوه های مهم تحقق دادرسی عادلانه و از مظاهر اصل بی طرفی در دادرسی کیفری محسوب می شود. وحدت مقام تعقیب و تحقیق و اعطای اختیارات به شخص واحد، باعث تضییع حقوق دفاعی متهم خواهد شد؛ زیرا دادستان به عنوان نماینده جامعه، طرف دعوای کیفری محسوب می شود و تعقیب متهم را عهده دار است. روشن است که چنین شخصی نمی تواند به دلیل فقدان وصف بی طرفی، امر تحقیق و جمع آوری ادله ـ له یا علیه متهم ـ را عهدار دار شود. بنابراین، در نظام های کیفری که تحقیقات مقدماتی بر عهده دادسراست، در جهت تفکیک مقام تعقیب از تحقیق تا جایی پیش رفته اند که ارجاع امر تحقیق، صدور قرار بازداشت موقت و توزیع پرونده را نیز از دادستان سلب و به قاضی دادگاه واگذار کرده اند. همچنین، ارزیابی ادله و گرفتن تصمیم نهایی درباره پرونده و سرنوشت متهم، به دست قاضی دادگاه سپرده شده است. در کشور ما در سال 1381،قانونگذار بدون توجه به این تحولات و با تاکید بر مقررات حاکم بر نظام تفتیشی مبادرت به احیای دادسرا نمود. بنابراین،دادستان در وضعیت موجود علاوه بر امر تعقیب،گاهی تحقیق از متهم و جمع آوری ادله جرم را نیز عهده دار است. در این نوشتار، استقلال مقام تحقیق از مقام تعقیب به عنوان یکی از مهم ترین مولفه های تحقق دادرسی عادلانه، بررسی و بر ضرورت آن تاکید خواهدشد.
Independence of the office of interrogation from that of prosecution is one of the signs of realization of a just interrogation and manifestations of impartiality in penal proceedings. If the same one is both prosecutor and interrogator, rights of the defendants will be infringed. For, the prosecutor, as the representative of society is regarded as a party to the penal case, and should prosecute the accused. Evidently, since he is not impartial, he cannot undertake to interrogate and gather evidence (for or against the accused). Thus, in the penal systems in which prelminary investigations are performed by the prosecutor's office, to separate the office of prosecution from that of investigation, they have gone so far that referring the case under investigation, issuance of the order of temporarydetention, and distribution of cases should be done by the interrogator, not by the prosecutor
خلاصه ماشینی:
اختیارات بازپرس و دادستان ـ از منظر شرعی ـ مورد تردید واقع شد تا اینکـه در سـال ١٣٧٣ با تمسک به دلایلی همچـون غیرشـرعی بـودن اختیـارات و اقـدامات بـازپرس و دادستان (کشاورز، ١٣٧٨: ٦٥) ـ به لحاظ عدم اطـلاق وصـف قاضـی بـر آنهـا ـ و نیـز به منظور مراجعة مستقیم به قاضی و کوتاه کردن فرایند دادرسی کیفری و همچنـین رفـع مشکل انکار اقرار صورت پذیرفته در دادسرا از سـوی متهمـان در دادگـاه و در نتیجـه بیهوده بودن رسیدگی دادسرا (٦١ :٢٠٠٠ ,Rezaei)، نهاد ارزشـمند و دیرینـة دادسـرا بـا تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال ١٣٧٣ از نظام قضایی کشور حذف شد١ و امور مربوط به پیگرد، تحقیق ، دادرسی و صدور حکم ، در اختیـار قاضـی واحد (قاضی دادگاه عمومی یا عام ) قرار گرفت و امور مربوط به آن در مرجع واحـدی به نام دادگاه عمومی مورد رسیدگی واقع می شد.
در امور جنحه به طور کلی تحقیقات مقدماتی وسیلة ضابطین دادگستری تحـت نظـارت و تعلیمـات دادسـتان انجام می شود و پس از تکمیل پرونـده ، دادسـتان در صـورتی کـه موضـوع را قابـل تعقیـب کیفـری تشخیص دهد، پرونده را با صدور کیفرخواست و هرگاه مورد منطبق با ماده ٥٩ ب این قانون باشـد، با بیان ادعای شفاهی در دادگاه مطرح می کند، والا حسب مورد قرار موقوفی یا منع تعقیب و یا عـدم صلاحیت یا اناطه صادر خواهد کرد.
بنابراین ، شایسته است قانونگذار ما نیز در این جهـت بـه اصلاحات تقنینی متناسب با وضعیت اجتماعی دست بزنـد، ولـی در شـرایط فعلـی انحصار انجام تحقیقات مقدماتی در امور کیفری ، صدور قرار تأمین کیفری و تعیـین تکلیف نهایی متهم به وسیلة قاضی تحقیق (بازپرس ) مستقل و ممنوعیت مقام تعقیب (دادستان ) از مداخله در انجام تحقیقـات مقـدماتی ، گـامی مهـم در جهـت تضـمین دادرسی عادلانه و منصفانه محسوب می شود.