چکیده:
در رویکرد کیفری پیشین در ایران، در ارتباط با رکن روانی جرایم مقید، شخص تنها زمانی مجرم محسوب می شد که افزون بر قصد رفتار و علم به موضوع، قصد رسیدن به نتیجه خاص را بنماید. در رویکرد کیفری کنونی هرگاه فرد با علم به تحقق نتیجه رفتاری را مرتکب شود، وی نیز قاصد به نتیجه محسوب می گردد. از این امر که در فقه امامیه در جنایت عمد و در حقوق کامن لا دارای سابقه دیرین می باشد، به قصد غیرمستقیم یاد می شود و در ماده 144 قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان یک قاعده عام در جرایم عمدی مقید وارد شده است. لیکن معیار احراز اینکه شخص چه زمانی «میداند» یا «علم دارد» نتیجه در اثر رفتار محقق می شود، برای مقام قضایی بسیار حائز اهمیت می باشد. بر این اساس، با توجه به ضرورت ارائه معیاری برای احراز قصد غیرمستقیم، به دلیل مباحث طولانی و گسترده در حقوق انگلستان، نوشتار حاضر با رویکردی تطبیقی به بررسی معیارهای سه گانه ارائه شده در حقوق انگلستان یعنی «نتیجه احتمالی»، «نتیجه طبیعی» و «نتیجه نسبتا قطعی» و تطبیق آن با حقوق ایران، به ارائه معیاری بومی با توجه به فقه امامیه و قانون جدید مجازات اسلامی پرداخته است.
Regarding the previous attitude of Iranian criminal law toward the mens rea of resultant crimes, one can be convicted only if he do the crime with free will and intend to achieve the result. However, according to the new approach of Iranian criminal law, if one does not intend the consequence but do the act with knowledge of producing the result, the crime will be considered as an intentional offence. This called “indirect or oblique intention” and has long history in the Fiqh and common law. Section 144 of the new Iranian Criminal Act 2013, explicitly provides that all resultant crimes can be committed by this intention. However, this is not obvious that what the criterion of indirect intention in Iran is. Therefore, regarding the importance of finding a standard for oblique intention, this paper, focusing on the English criminal law, will scrutinize the three tests that were mentioned by the English law i.e. “high probability”, “natural consequence” and “virtual certainty” and compare it with the fiqh and Iranian criminal law and finally, provide a domestic mixed standard that can be applied by Iranian criminal law.
خلاصه ماشینی:
"بـا ایـن حال ابهام کلی که در خصوص این ضابطه وجود دارد، آن است که «پیش بینی نتیجۀ طبیعـی یـک رفتار» به چه معناست ؟ در کمتر از یک سال از پروندة مولونی، این ابهام بـه زودی خـود را در رویـۀ انگلستان نشان داد و به همین سبب برای رفع این ابهام در پرونده هنکوک و شاکلند٢ ضـمن تأییـد معیار پروندة مولونی، دو امر اساسی مورد تأکید قرار گرفت : اول ، صرف پیش بینی نمیتواند الزاما بـه معنای وجود قصد باشد و باید در راستای استنباط قصد، تمامی دلایل و شرایط دیگـر مـورد توجـه قرار گیرد؛ و دوم ، پیش بینی نتیجۀ طبیعی، امری بسیار مبهم است ، ازاین رو قاضی در راستای تبیین این ضابطه بیان داشت که ضروری است به هیأت منصفه در زمان راهنمایی برای تصـمیم گیـری در خصوص اینکه متهم میدانسته نتیجه به عنوان پیامد طبیعی رفتار رخ میدهد یـا خیـر، بیـان شـود «هرچه احتمال نتیجه بیشتر باشد، احتمال بیشتری هست که نتیجه پیش بینی شود و اگـر نتیجـه پیش بینی شده باشد، احتمال بیشتری هست که آن نتیجه قصد شـده باشـد» (١٦ :Geary, op."