چکیده:
آنچه در اندیشه مرتکب رفتار مجرمانه پیرامون اوضاع و احوال مشتمل بر دفاع مشروع می گذرد، همواره با واقعیت امر سازگار نیست. این ناسازگاری در دو فرض گوناگون قابل تصور است؛ از سویی اشتباه مرتکب نسبت به شرایط دفاع مشروع و از سوی دیگر، ناآگاهی وی از وجود آنها. برای دانستن حکم این فرض های دوگانه در نظام های حقوقی گوناگون، باید به جست وجوی دیدگاهی رفت که در هر نظام حقوقی، مبنای نگرش نسبت به ساختار دفاع مشروع است. این دیدگاه می تواند بر حسب اینکه متمرکز بر ضرورت وجود باور یا آگاهی مرتکب در خصوص اوضاع و احوال متضمن دفاع مشروع یا تحقق آنها در عالم واقع یا ترکیبی از این دو باشد، دیدگاهی ذهنی، عینی یا مرکب را سامان دهد و به همین ترتیب، رویکردهای ذهنی یا عینی ساده یا مرکبی را رقم زند. نوشتار حاضر با نگاهی تطبیقی به جست وجوی دیدگاه بعضی نظام های حقوقی، پیرامون این فرض ها بر آمده است.
The thought of the offender about circumstances of self-defence does not always conform to the truth. The so-called non-conformity could be conceived in two different conditions which include, on the one hand, mistake as to existence of circumstances of self-defence and on the other hand, ignorance about them. To find the legal rule of these two conditions, it is to search for the thesis which is the ground on which every individual legal system views the general structure of self-defence. This thesis could be either a pure subjective, a pure objective or a mixed one, according to be focused on the necessity of either offender’s belief or knowledge as to circumstances of self-defence or their occurrence in reality. Accordingly, the approaches towards the current issue would be structured as pure subjective, pure objective or mixed approaches. This article is to consider the approach of few legal systems as to these dual conditions through a comparative outlook.
خلاصه ماشینی:
گذشته از گرایش قانون جزای نمونه نسبت به دیدگاه ذهنی، شاخص ترین استدلالی که اندیشـۀ حقوقی آمریکا برای پذیرش توجیه جرم در فرض اشتباه در شرایط دفاع مشروع بـه دسـت داده ، آن است که چون مرتکب در فرض اشتباه نسبت به وجود شرایط دفاع مشروع ، در حقیقت ، تنها دسـت به کاری زده که جامعه میتواند از او و دیگران در شرایط مشابه انتظار داشته باشد و هرگـز مرتکـب رفتاری نشده که بر خلاف خواست جامعه بوده و به شکستن هنجارهای اجتمـاعی انجامیـده باشـد، بنابراین نمیتوان رفتار وی را غیرقانونی و دارای وصف مجرمانـه بـه شـمار آورد و بایـد آن را موجـه دانست .
/ ذهنی به وسیلۀ اندیشۀ حقوقی و رویۀ قضایی مرجح دانسته شده و بنابراین در این کشور، مانند آمریکـا که تحت تأثیر قانون جزای نمونه و اندیشۀ حقوقی موافق با آن ، باور متعارف مرتکب نسبت بـه شـرایط دفاع مشروع ، جایگزین شرایط بیرونی آن میشود، فرض مـورد بحـث ، بـا دفـاع مشـروع واقعـی، برابـر به شمار میآید؛ البته در آمریکا رویکرد کمرنگ و متقابلی در اندیشۀ حقوقی اقلیت مطرح است که ایـن فرض را مصداق اشتباه حکمی و مشمول عنوان عامل مانع مسئولیت کیفری میداند.
همچنین بـه نظـر میرسد رویکردی که قانونگذار ایرانی بدان متمایل است ، بر خلاف رویکـرد ذهنـی غالـب در فرانسـه و آمریکا، شکل خاصی از رویکرد عدم تلقی فرض مورد بحث به عنوان دفاع مشـروع باشـد کـه در درجـۀ نخست ، فرض اشتباه در شرایط دفاع مشروع را مصداق دفاع مشروع واقعی نمیدانـد و بـاور مرتکـب را برای تحقق دفاع مشروع کافی نمیشمارد و در درجۀ دوم ، در مصداق ویژه ای از ایـن فـرض ، یعنـی در جنایات ، به پیروی از آرای فقهای امامیه ، مرتکب جـرم در چنـین فرضـی را تنهـا موضـوع تخفیـف در مسئولیت و مجازات قرار میدهد و به نوعی ، رویکرد مرکبی را در این فرض ، اتخاذ میکند.