چکیده:
کنوانسیون وین و اینکوترمز در شرایطی یک مفهوم حداقلی از تحویل ارایه مینماید مبنی بر این که فروشنده میتواند در محل تجارت خود، کالاها را به خریدار یا نماینده قانونی او تحویل دهد. در حالی که برای خروج کالا از آن کشور خریدار موظف به پرداخت هزینههای گمرکی، بیمه، مالیات و موارد دیگر است و تا زمانی که این هزینهها پرداخت نگردد، نمیتواند کالاهایش را به کشور دیگر انتقال دهد. این وضع با مفهوم مورد نظر فقیهان امامیه از تحویل که استیلا و استعلا را شرط تحقق تحویل میدانند در تعارض است. از سوی دیگر مفهوم مزبور از ضرورتهای تجارت بینالمللی است و به سادگی نمیتوان از آن گذشت. این امر سبب گردید تا موضوع مذکور با جدیّت در فقه و کنوانسیون و قواعد متبوع آن مورد بحث و تحقیق قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
"این گروه خود دارای سه زیر مجموعه به شرح ذیل است : الف - تحویل کالا در پایانه تعیین شده در مقصد (DAT) ب - تحویل کالا در محل مقرر در مقصد (DAP) ج - تحویل کالا درمحل مقرر در مقصد با ترخیص و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی (DDP) در بخش (EXW) ستون (الف ) ماده ٤ اینکوترمز در خصوص تعهدات فروشنده نسبت به تحویل دادن کالا این گونه آمده است : «فروشنده باید کالا را با قراردادن آن در اختیار خریدار در نقطه مورد توافق ، در صورت وجود، در محل مقرر برای تحویل ، به صورت بارگیری نشده در هرگونه وسیله نقلیه دریافت کننده بار، تحویل دهد.
_____________________________________________________ 1- DAT: Delivered at Terminal DDP: Delivered Duty Paid DAP: Delivered at Place همان طورکه مشاهده میگردد، تعهد تحویل زمانی ایفا میگردد که فروشنده کالاهای مورد قرارداد را در نقطه تعیین شده در اختیار خریدار قرار دهد و هرگاه در قرارداد محل خاصی برای تحویل قید نشده باشد، مکان تحویل کالا در محل کار فروشنده میباشد و نحوه تحویل نیز بدین صورت است که کالاها در وسیله نقلیه فروشنده آماده تخلیه بوده باشد تا به محض ورود وسیله نقلیه حمل کننده خریدار یا نماینده او، در اختیار خریدار قرار گیرد.
(قمی طباطبایی، ١٤٢٦ق ، ج ٨، ص ١٤٨؛ صدر،١٤٢٠ق ، ج ٣، ص ٣٧٥) عرف تجارت بین المللی ، تحویل کالا در محل کار فروشنده را چنان چه توافق دیگری بین متعاملین صورت نگرفته باشد، تحویل محسوب نموده و مسئولیت فروشنده را بری میداند هر چند به خاطر پرداخت هزینه های جاری از قبیل : حق گمرکی، مالیات ، بیمه و موارد دیگر، خریدار نتواند آن کالای مورد نظر را از کشور خارج نماید و موانعی برای تصرف خاص وجود داشته باشد."