چکیده:
یکی از مسائل اساسی در پرونده های حقوقی و به خصوص موضوعات حقوقی بین المللی، تعیین قانون حاکم می باشد. این امر نقش بسیار موثری در راستای تعیین حقوق و تکالیف طرفین دعوا و یا قرارداد ایفا می نماید. با این وجود سوالی که در نظام های مختلف حقوقی در این رابطه بی پاسخ مانده است، امکان حکومت چند قانون مختلف بر یک موضوع حقوقی واحد می باشد. تئوری دپساژ به حاکم نمودن قوانین حقوقی مختلف بر موضوع حقوقی واحد اطلاق می شود. به این صورت که انتخاب قانون حاکم بر مبنای بررسی جداگانه هر یک از موضوعات موجود در پرونده حقوقی می باشد. به عبارت دیگر، دپساژ فرآیند تقطیع یک موضوع واحد حقوقی به قسمت های مجزا و مستقلی است که هر قسمت آن تحت حاکمیت قانون حاکم مختلفی قرار دارد. از مزایای اعمال این تئوری، نزدیکی نتیجه ی دعوا یا قرارداد حقوقی به خواست و هدف
طرفین است که این خود به افزایش میزان معاملات اقتصادی و سرمایه گذاریهای خارجی می انجامد. علاوه ر این، در مسائل پیچیده ی بین المللی و به خصوص در حل مسائل مربوط به تعارض قوانین، اعمال این تئوری می تواند بسیار کارساز بوده و با تاکید بر اجرای قانونی که دارای بیشترین ارتباط با هر کدام از موضوعات مطرح در قرارداد بوده، عدالت بیشتری را به ارمغان بیاورد.
خلاصه ماشینی:
dépeçage مقابله با قانون حاکم در ايالت ديگري را دارد که اين امر خود خاستگاه شرايطي است که در آن نظرية دپساژ مي تواند به کار گرفته شود (٣١٠ :٢٠٠٤-٢٠٠٣ ,Stevenson).
با ورود و ترويج دکترين "بيشترين ارتباط اساسي " در نظام قانوني ايالات متحدة آمريکا، اعمال قانون ايالتي که بيشترين ارتباط اساسي را با موضوع پرونده دارد، نه تنها بر کل يک موضوع حقوقي ، بلکه بر هر کدام از بخش هاي مختلف آن نيز پذيرفته شد (٣٠٨ :٢٠٠٤-٢٠٠٣ ,Stevenson) و بدين ترتيب نظرية دپساژ پا به عرصة وجود گذاشت .
همچنين کنوانسيون سال ١٩٨٠ رم در زمينة قانون قابل اعمال در مسئوليت هاي قراردادي ٤ که قانون حاکم مورد پذيرش بر مسئوليت هاي قراردادي در کشورهاي اتحادية اروپا را تعيين مي کند، مقرر کرده است که قانون حاکم بر قراردادها بايد توسط طرفين آن مشخص شود و اين قانون مي تواند بر کل يا جزئي از قرارداد حاکم گردد( Rome Convention on the Law Applicable to) (٣ .
به همين دليل است که عده اي از حقوقدانان معتقدند اين درک مشترک ممکن است موجب پذيرش عمومي بين المللي نظرية دپساژ شده باشد و از اين نظريه به عنوان يک موضوع مشترک براي ايجاد يک کنوانسيون بين المللي در زمينة حقوق خصوصي ياد کرده اند (١٨٠ :٢٠٠٥ ,Prujiner &Guillemard ).
بنابراين ، در اين مورد مي توان از نظرية دپساژ در حل تعارض قوانين مثبت با در نظر گرفتن بيش از يک قانون حاکم صالح براي موضوع حقوقي واحد استفاده کرد.