چکیده:
دامنه و ماهیت وظایف و فعالیت های روزمرة پلیس به گونه ای است که باعث ایجاد تعامل گستردة این نهاد با
حوزه های مختلف حریم خصوصی شهروندان می شود. این نهاد از یک طرف به عنوان ضابط قضایی و نیروی
ایجاد امنیت در جامعه، پاسدار حقوق مردم از جمله حق حریم خصوصی است و از طرف دیگر، با توجه به
تسلط بر ابزارهای مدرن و گستردگی وظایف و اختیاراتی که از آن برخوردار است، به دلایل مختلف
بالاخص انگیزة دستیابی به ادلة جرم و عدم آگاهی برخی نیروهای خود نسبت به قوانین و مقررات، ظرفیت
بالایی در نقض حریم خصوصی اشخاص دارد. در این مقاله، قوانین و مقررات حاکم بر وضعیت هایی که
ممکن است در آن، انجام اقدامات و وظایف پلیس، در تعارض با حق حریم خصوصی اشخاص قرار گیرد،
مورد بحث و بررسی قرار گرفت. روش تحقیق، توصیفی – تحلیلی است در ضمن ، از مطالعه یافت ههای
تحقیقات عینی، مشاهدة برخی پرونده ها، اسناد و مدارک تقنینی، قضایی و پلیسی استفاده شده است . بررسی تکالیف و اختیارات قانونی پلیس در ارتباط با همة ابعاد حریم خصوصی نشان می دهد که ابهامات و نقایص قابل تامل و توجهی در حمایت از این حق وجود دارد. اصلاح و رفع برخی از ابهامات قوانین، ضمن در نظر گرفتن واقعیات مرتبط با وظایف پلیس، تا حد زیادی از این نقصان ها خواهد کاست. از این رو، وضع دو قانون مجزا در خصوص حریم خصوصی و اختیارات و وظایف پلیس بسیار ضروری است . بدیهی است وضع
قوانینی که ابهامات موجود را برطرف نماید منجر به انجام موفقیت آمیز ماموریت های پلیسی و حفظ حریم
خصوصی افراد می شود.
خلاصه ماشینی:
"این قوانین باید مصادیق ، حدود، ثغور، موارد و شرایط ورود به منازل اشخاص را به صورت دقیق و موردی مشخص کنند تا مقامات مکلف باشند با تطبیق مصـادیق بـا قانون اقدامات مقتضی را انجام دهند؛ زیرا مطابق مطالعاتی که انجام شده ، وجود ابهام در قوانین نه تنها می تواند موجب نقض حقوق شهروندان توسط پلیس شود، بلکه این ابهامات ممکن است با ایجاد تردید در نیروهای پلیس ، در زمان انجـام عملیـات ، بـه خصـوص در جرائم مشهود، سرعت عمل و احتمال موفقیت نیروهای پلیس را کـاهش دهـد (صـفری کاکرودی ، ١٣٨٥، ص٥٢).
ب) شرایط قانونی ورود پلیس به حریم خصوصی منازل و اماکن : مادة ١٣٧ قـانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: «تفتیش و بازرسی منازل ، اماکن بسـته و تعطیـل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیاء در مواردی که حسب قـرائن و امـارات ، ظـن قـوی بـه حضور متهم یا کشف اسباب ، آلات و ادلة وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده انجام می شود».
بند هشتم قانون حقوق شهروندی مصوب ١٣٨٣ نیز در خصوص الزاماتی کـه مقامـات قضایی و مأموران پلیس در مورد حفظ حریم خصوصـی اطلاعـاتی ، در زمـان بازرسـی و معاینات محلی مکلف به رعایت آن هستند، اشعار می دارد: «بازرسـی و معاینـات محلـی ، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم براسـاس مقـررات قـانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسـبت بـه اسـناد و مـدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای نامـه و نوشـته هـا و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آن ها خودداری شود»."