چکیده:
امروزه کنترل جرایم علاوه بر تلاش کشورها در سطح داخلی به ویژه با توجه به گسترش جرایم سازمانیافته و فراملی، مستلزم همکاری منطقه ای بین کشورهای مختلف و در مواردی همکاری همه کشورهای جهان میباشد. همکاری کشورها در خصوص مبارزه و کنترل جرایم به خصوص جرایم بین المللی فرامرزی در قلمرو حقوق کیفری بین المللی مطرح میباشد. در حقوق کیفر بین المللی این همکاری میتواند در دو عرصه مهم شامل معاضدت قضایی و استرداد مجرمین واقع شود. هدف از انجام این تحقیق ، تعیین وضعیت کنونی قرارداد استرداد مجرمین در قلمرو حقوق کیفری بین المللی با نگاهی به قرارداد استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها میباشد. به این منظور با مراجعه به منابع علمی مدون شامل کتاب و مقالات علمی، پایاننامه ها و رساله های دانشجویی و همچنین پژوهش های علمی صورت گرفته ، اطلاعات مرتبط با موضوع تحقیق به روش اسنادی استخراج و جمع آوری شده و سپس به روش تحلیلی و توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از این بررسی نشان میدهد که با وجود ضرورت انعقاد معاهده بین المللی و تفاهم جهانی بین کشورهای جهان در خصوص استرداد مجرمین ، با این وجود به دلایل مختلف عمدتا سیاسی تاکنون چنین موافقتنامه ای در سطح جهانی منعقد نگردیده و موافقتنامه های استرداد مجرمین محدود به موافقتنامه های منطقه ای میباشد.
خلاصه ماشینی:
"علاوه بر مصوبات کنگره های پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان سازمان ملل متحد که بر ضرورت همکاری بین المللی و به ویژه استرداد مجرمین توصیه شده در اسناد بین المللی دیگری نیز بر این امر تأکید شده است ، از جمله : کنوانسیون پیشگیری و سرکوب جرم نسل کشی مصوب ١٩٤٨، کنوانسیون بین المللی درباره حذف و سرکوب جنایت تبعیض نژادی مصوب ١٩٧٦، کنوانسیون پیشگیری و سرکوب جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی از جمله مأموران سیاسی مصوب ١٩٧٣، کنوانسیون بین الملل علیه گروگانگیری مصوب ١٩٧٩، کنوانسیون حمایت از اشخاص علیه شکنجه و مجازاتها یا رفتارهای بیرحمانه ، غیر انسانی یا موهن مصوب ١٩٨٤، مجموعه قواعد رفتاری برای مسئولان اجرای قانون مصوب ١٩٧٩، کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما مصوب ١٩٦٣، کنوانسیون لاهه راجع به جلوگیری از تصرفات غیر قانونی هواپیما مصوب ١٩٧٠، کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مصوب ١٩٧١.
کشورها ما با آگاهی از این که استمرار خلع موجود مانع مهمی در مبارزه و کنترل جرایم به ویژه جرایم سازمانیافته و فراملی میباشد، بیش از هر کشور دیگری به ضرورت همکاری بین المللی برای استرداد مجرمین پی برده و ضعف انعقاد قراردادهای دو و چند جانبه با سایر کشورها؛ در زمینه استرداد مجرمین ، در سال ١٣٣٩ نیز قانونی خاصی را تحت عنوان قانون استرداد مجرمین به تصویب رسانیده است ، به این ترتیب می توان گفت که کشور ما از یک سو ابزارهای ملی و از سوی دیگر ابزارهای بین المللی لازم برای استرداد مجرمین را فراهم نموده است ."