چکیده:
معاملهی اتهامی یک تأسیس سازشی برای رسیدگی به پروندههای کیفری میباشد که ریشه در نظام حقوقی کامن لا دارد و منظور از آنیک نوع توافق دو سویه بین متهم و مقام تعقیب، با موضوع «اتهام» است؛ بدین شکل که در جریان چنین تعاملی، متهم با اقرار به جرم یا وعده هر نوع همکاری دیگر، مقام تعقیب را یاری میدهد و در مقابل، مقام تعقیب هم متعهد به تخفیف مجازات متهم یا تبرئه او میشود. از مزایایاین نهاد کمکی است که در تسریع امر دادرسی و تورم زدایی از پروندههای کیفری در مراحل مختلف رسیدگی میکند؛ چنین تأسیسی در نظام حقوقی کشور ما وجود ندارد اما به دلیل بحران ناشی از کندی دادرسی و حجم روبه رشد پروندهها در نظام حقوقی ما، بررسیاین نهاد و مزایا و معایب آن و تعیین امکانیا عدم امکان اجرای آن در حقوق کشور ما خالی از فایده نیست.دراین نوشتار، پس از ارایه تعریف معاملهی اتهامیوتعیین انواع آن، از مزایا ومعایب آن و بررسی مشکلات حقوقایران برای پذیرش نهاد مذکور سخن به میان میآید.
خلاصه ماشینی:
چنـان چـه مـيتـوان توجه به اين روش دادرسي را درقرن ١٣مـيلادي در کشـورهاي فرانسـه و اسـپانيا نيـز يافت اما به دليل عدم استمراراين روش دراين کشورها و مشخص نبودن شـکل دقيـق آن، نميتوان آنها را به عنوان خاستگاه روش مذکور معرفي کرد به طور کلي، ميزان استفاده از نهاد معامله ي اتهامي، قبل از قرن ١٩، به دليل سيطره قاضيها، در صدور احکام مجازات، بسيار نادر بوده است ، در اواسط اين قرن و پس از _____________________________________________________________________________ ١- نجفي ابرندآبادي، علي حسين ؛ «از عدالت کيفري کلاسيک تا عـدالت ترميمـي»، فصـلنامه پژوهشـي علـوم انساني الهيات و حقوق، سال٣، ش٩و١٠،ويژه حقوق،مشـهد مقدس،دانشـگاه علـوم اسـلاميرضـوي، پـاييز و زمستان١٣٨٢، ص٣٨-٣ ٢- نجفي، ابرندآبادي، علي حسين و هاشم بيگي، حميد؛ دانشنامه جرم شناسي، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، چ ١، تهران،١٣٧٧، ص٢١٨ ٣- روشن قنبري، عطاء الله ؛ «نگاهي به معامله اتهام در حقوق آمريکا »، ماهنامه کانون سردفتران و دفتـريـاران، دوره ٢٠ ش ١٠٢، ١٣٨٩،ص ٥-١،www.
٩٦ ٤- شيري، عباس، « رفتار کرامت مدارانه با بزه ديده، اعطاي اختيـار در مرحلـه تعقيـب و تحقيـق » منـدرج در مجموعه مقالات تازه هاي علوم جنايي، زير نظر علي حسين نجفي ابرند آبادي، بنياد حقوقي ميزان، چ ١، تهران، ١٣٨٨، صص ٤٦٤ – ٤٤٧ يک توافق بين مقام تعقيب و متهم ؛ تقريبا هيچ گونه توجهي به حقـوق بـزه ديـده بـه عنوانيکي از طرفين اصلي پرونده کيفري ندارد؛اين مسأله ميتواند بـه عنـوانيکـي از معايب اصلياين نهاد مطرح باشد به نظر ميرسد، مخالفت هاي اين گونه با نهـاد داد و ستد اتهامي، ريشه در نوع نگاه منتقدين به شيوههاي جبران خسـارت بـزه ديـده دارد، بدين معني که ايراد، در واقع بايد ساخته و پرداخته کسـاني باشـد کـه تنهـا راه تشـفي خاطر از بزه ديده را، در مجازات مجرم ميدانند؛ در حالي که اين ، تنها ديدگاه موجـود نيست و ديدگاه ديگري ميگويد: «مهم ترين دغدغه خاطر بزه ديدگان جرايم ، پيش از آنکه اجزاي مجازات بزه کار باشد، جبران خساراتي است که از رهگـذر وقـوع جـرم 1 متحمل شدهاند».