چکیده:
احتکار یکی از مصادیق روردرویی و تعارض بین حقوق فرد و حقوق جامعه است
زیر ا مالک کالا به موجب حق فردی خود می تواند در مال خود به هر گونه خواهد
تصرف کند ولی از سوی دیگر حفظ حقوق جامعه ایجاب می کند که مالک از تصرفاتی
که موجب زیان رساندن به مردم است خودداری کند. لذا حق مالکیت و قاعده ی
تسلیط مالک بر اموال خود حقی مسلم و قطعی است ولی در مواردی که این حق با
حقوق اجتماعی تعارض پیدا کند به حکم عقل و شرع باید حقوق اجتماعی را مقدم
دانست و حقوق فردی طبعا لازم است محدود و کنترل گردد. این ملاک ترجیح در مورد
احتکار مصداق روشن و بین دارد و طبیعی است که حق جامعه بر حق مالک کالا
حاکمیت پیدا می کند به همین جهت حاکم محتکر را وادار به فروش کالا می کند. به
عبارت دیگر مساله احتکار از مصادیق موانع قاعده ی تسلیط می باشد که در چهارچوب
قاعده ی لاضرر می توان حکم به حرمت آن داد.
خلاصه ماشینی:
چنانکه صاحب جواهر الکلام که خود قائل به کراهت بـوده اما بـا بیـان رویکرد بالا اختلاف نظر فقها را رفع نموده است(نجفی، 1367، ص481) بنابراین حکم به حرمت احتکار در مـوارد تـحقق شرایط یاد شده نزد اکثر فقها پذیرفته شده است و از آنجا که ذکر ادله فـقهی مـسئله و تـحقیق درباره آن از هدف این مقاله خارج است به همین قدر بسنده میکنیم ولی نکته مهم ایـن اسـت کـه احتکار یکی از مصادیق روردرویی و تعارض بین حقوق فرد و حقوق جامعه است زیـرا مـالک کالا به موجب حق فردی خود میتواند در مال خود به هر گونه خواهد تصرف کند ولی از سـوی دیـگر حفظ حقوق جامعه ایجاب میکند که مالک از تصرفاتی که موجب زیان رسـاندن بـه مردم است خودداری کند وازآنجا که پدیده احـتکار مـوجب وارد شـدن ضرر و فشار اقتصادی به جامعه میباشد و حـیات مـردم را در معرض تهدید قرار میدهد لازم است حق مالکیت فرد محدود شده و تصرفات او در اموال احـتکار شـده تحت کنترل و نظارت هیأت حـاکم قـرار گیرد.
لذا اگر این قاعده را به تنهایی مورد توجه قرار دهیم باید بگوییم هرکسی حق دارد در اموال خود هرگونه تصرفی من جمله تصمیم در راستای فروش یا انبار کردن کالاهای خود بنماید از جمله مباحث مهم در باره ی قاعده ی تسلیط چگونگی رفع تعارض آن با قاعده ی لاضرر در مواردی است که کاربرد مالکیت مالک و تصرف وی در ملک خود موجب ضرر رساندن به دیگری شود.