چکیده:
ﻗﺮارداد ﻣﺨﻠﻮق اراده ﻃﺮﻓﯿﻦ و ﻣﻮﺟﺪ ﺣﻖ و ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺮای آﻧﺎن اﺳﺖ و در ﺣﻖ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺜﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﻧﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اﺻﻞ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻮدن ﻗﺮارداد، آﺛﺎر ﻋﻘﺪ، اﻋﻢ از ﺣﻘﻮق و ﺗﻌﻬﺪات ﻧﺎﺷﯽ از آن، داﻣﻦ ﮔﯿﺮ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اراده آزاد ﺧﻮد ﻗﺮارداد را ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﺟﺰ در ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ، ﺛﺎﻟﺚ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻘﺪ دﯾﮕﺮان ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻓﻮت ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻋﻘﺪ در ﻣﻮاردی، ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ وارث او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم، ﺑﻪ ﺟﺎی او ﺗﮑﯿﻪ زﻧﺪ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﻮرث ﺧﻮد در ﻗﺮارداد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﻌﻘﺎدﮐﻨﻨﺪه آن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻘﻮق و ﺗﻌﻬﺪات ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻘﺪ اﺳﺖ. ﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن دو واژه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم را ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮده و ﺣﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺼﺎدﯾﻖ آﻧﻬﺎ را واﺣﺪ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ و ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﯽ دو ﻧﻬﺎد ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ در ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﻨﺎم و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﺻﯿﻞ اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﻮد وزﯾﺎن ﻋﻤﻞ وی ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺻﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ ﺷﺪه و ﺣﻖ او را ﺑﺎﻧﺎم و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺷﺎﯾﺪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﺗﺮادف ﻟﻐﻮی آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺤﻘﻖ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺻﯽ ﻟﻪ و... ﺑﺎ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم از ﺟﻤﻠﻪ اﻟﺤﺎﮐﻢ وﻟﯽ اﻟﻤﻤﺘﻨﻊ، ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺼﻔﯿﻪ و... از ﻧﻈﺮ ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﺒﺎﻧﯽ، ﻗﻠﻤﺮو، آﺛﺎرو ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ.
خلاصه ماشینی:
"بنداول : قائم مقامی شباهت ظاهری قائم مقامی و نمایندگی حتی قانون گذار ایران و برخی صاحب نظران حقوقی را به اشتباه انداخته است و آثار سوء به کارگیری این دو واژه به جای یکدیگر در قوانین مدنی، تجاری و آئین دادرسیمدنی قابل بررسی است نمایندگی در لغت به معنی نماینده بودن ، کارگزاری و آژانس بکار رفته است (معین ، ١٣٧٨،٤٨١) اما نمایندگی در اصطلاح حقوقی زمانی مصداق می یابد که محتویات اراده موجد عمل حقوقی از طرف کسی که طبیعتا باید اعلام شود، اعلام نگردیده بلکه از ناحیه شخص دیگری اعلام شود، منظور از نمایندگی اختیاری است که توسط اصیل یا به موجب قانون به نماینده تفویض می شود بنابراین برای داشتن نمایندگی نیاز به اعطای اختیار از طریق منبع خاص خود می باشد قانون مدنی علیرغم پذیرش نمایندگی، تعریف عامی از آن ارائه نداده است .
مضمون این قاعده عبارت است از اینکه ، هرگاه کسی از ادای حقوق دیگران و یا انجام وظایفش خودارای کند اگر ذی حق امرش را نزد حاکم مطرح کند حاکم ممتنع را به انجام آن عمل مجبور خواهد کرد؛ اما اگر اجباری ممتنع متعذر باشد و یا اینکه این اجبار موثر نیفتد حاکم از باب ولایتی که دارد به قائم مقامی از ممتنع آن کار را انجام می دهد (اسماعیلی، ١٣٨٩، ١٩) 36 ب : مدیر تصفیه در ورشکستگی قانون فرض می کند زمانی که شرکت منحل می شود تمام کارهای خود را انجام نداده و بعضی از کارها از قبیل طلب و قرض و قراردادهای منعقده را ممکن است تصفیه ننموده باشد، حقا هم همین طور است زیرا اوقتی انحلال شرکت به علت تمام شدن مدت یا تصمیم شرکاء شرکت یا ورشکستگی آن باشد معلوم است تمام کارهائ که در مدت شرکت جریان داشته نمی توان خاتمه یافته است بنابراین به محض انحلال آثارحقوقی شرکت از بین نمی رود و قانون مقرراتی برای فاصله مدت انحلال و از بین رفتن شخصیت حقوقی شرکت وضع نموده که باید رعایت شود."