چکیده:
وجه مشترک جرایم علیه اموال یا جرایم مالی آن است که همه آنها مشتمل بر نقض حقوق مالکانه اشخاص میباشند. امروزه مفهوم ((مالکت شنصی)یکی از پایه های بنیادین بسیاری از جوامع را تشکیل می دهد و لازمه حقوق و آزادی های مدنی اشخاص شمرده میشود. تردیدی وجود ندارد که مفهوم مال و مالکیت از تاسیسات اصلی جامعه و حمایت از آنها از اهداف مهم دولت ها به شمار میرود. بنابراین همانطور که افراد جامعه از آزادی های فیزیکی برخوردارند و باید بتوانند مثلا در مورد نوع شغل یا محل اقامت خود آزادانه تصمیم بگیرند، حقوق و منافع مالی آنان نیز باید مورد حمایت قانونگزاران قرار گرفته و از تعرض مجرمین مصون بماند. بنابراین بحث و بررسی جرایم علیه اموال نیازمند ظرافت و دقت نظر خاصیف بیش از آن چه که در سایر جرایم لازم است، می باشد؛ نکته دیگری که توجه خاص به این جرایم را ایجاب میکند کثرت وقوع آن ها است. سهوت ارتکاب بسیاری از جرایم مالی - درمقایسه با سایر جرایم - و محسوس بودن منفعت حاصله از آن ها مجرمین را، که معمولا افراد حسابگری بوده و قبل از ارتکاب به جرم منافع و مضار ناشی از آن را با هم مقایسه می کنند، بیشتر به ارتکاب به این نوع جرایم ترتقیب میکند. از جمله جرایم علیه اموال جرم کلاهبرداری است. آنچه که جرم کلاهبرداری را از سایر جرایم علیه اموال متمایز میسازد آن است که در اکثر این جرامی مال بدون راضیت و آگاهی صاحب مال و حتی گاهی به دلیل توسل مجرم به اعمال خشونت آمیز از قربانی به جرم منتقل می گردد، در حالی که کلاهبرداری از این حیث از جمله جرایم استثنایی به شمار می رود.
کلاهبردار به گونه ای عمل میکند که مالک یا متصرف مال فریب خورده و خود از روی میل و رضا و چه بسا با التماس به امید کسب منافع سرشار، مالش را در اختیار مجرم قرار می دهد. از این رو کلاهبرداران، برخلاف بسیاری از مجرمین دیگر (از قبیل سارقین عادی) معمولا از هوش و ذکاوت بالایی برخوردارند و چه بسا مناصب اجتماعی یا اقتصادی مهمی نیز در جامعه داشته باشند. به همین دلیل این جرم را از زمره ی ((جرایم یقه سفیدها)) محسوب کرده اند. این اصطلاح اشاره به این واقعیت دارد که این جرم بیشتر توسط برخوردار از مناصب اجتماعی و دخیل در امور بازرگانی ارتکاب می یابد و بیش از آن که ((جرم فقرا)) باشد((جرم ثروتمندان)) است.