چکیده:
سندرم، یعنی مجموعه علائم بدنی و ذهنی که تظاهری از یک بیماری بالینی یا ناهنجاری ارثی است
و معادل فارسی آن نشانگان می باشد، علت این پدیده نوعی بی نظمی در ترتیب کروموزومی است که در
مراحل جنینی و هنگام تقسیم سلولی رخ می دهد. کسانی که سندرم داون دارند در سلول های بدن خود
به جای 64 کروموزوم، 64 کروموزوم دارند، کروموزوم اضافی در بدن فردی که سندرم داون دارد موجب
تغییرات بدنی و ذهنی می شود، تا جایی که اصلی ترین عامل نگران کننده در سندرم داون، عقب ماندگی
ذهنی است. با توجه به اینکه همه انسانها در مرحله ای از دوران زندگی خود(دوره صغر) از اجرای
حقوق و تصرف در اموال خود ممنوع اند و ناگزیر دورهای از حجر را به طور قهری باید بگذرانند، در
خصوص افراد داون که از کودکی مبتلا به اختلال قوای دماغی هستند و این حالت بعد از رسیدن به سن
بلوغ نیز ادامه دارد و با توجه به درجات مختلف عقب ماندگی ذهنی، لازم است وضعیت اعمال حقوقی
آنها و اثر حقوقی این ابتلا بر اعمال حقوقی در درجات مختلف بررسی گردد. شایان ذکر است، در این
مورد با سکوت قانون مواجه هستیم که امید است مقاله حاضر در صورت امکان و کارآمدبودن هدف
عملی و کاربردی برای مراکز قضایی و بهزیستی و در بحث قانونگذاری داشته باشد.
خلاصه ماشینی:
"٣ـ تأثیر وضعیت حقوقی نشانگان داون (شدید، متوسط ) بر نکاح ١-٣- ماهیت نکاح : دکتر صفایی و امامی در این خصوص ذکر میکند که چون قانون مدنی در این خصوص ساکت است ، از مفاد ماده ١٠٦٤ قانون مدنی که میگوید (عاقد باید بالغ و عاقل و مختار باشد و این که رشد از شرایط صحت نکاح به حساب نیامده است ، میتوان استنباط کرد که ازدواج سفیه بدون اذن ولی یا قیم صحیح و نافذ است ، ولی ازدواج جنبه مالی نیز دارد که سفیه مستقلا نمیتواند در آن مورد تصمیم بگیرد و برخی از حقوقدانان با در نظر گرفتن جنبه مالی، معتقدند سفیه مستقلا نمیتواند ازدواج کند و در فقه امامیه این نظریه پذیرفته شده و قانون مدنی محمول بر قبول نظر فقهای امامیه است (٢٨).
به اعتقاد ایشان «بایستی مفهوم غیر رشید را اعم از سفیه گرفت ، بدین معنی که «غیر رشید» کسی است که بعد از بلوغ نیز شایستگی اداره اموال خود را ندارد، خواه در امورغیر مالی نیز رشد کافی پیدا کرده باشد یا عقب مانده به شمار آید، لیکن سفیه به غیر رشیدی گفته میشود که تنها عقل معاش ندارد و در سایر زمینه ها زندگی متعارف میکند، پس حجر این گروه بایستی گسترده تر از «سفیه » باشد، زیرا شعور ناپخته و عقل ناقص در امور غیر مالی نیز آثار نامطلوبی برای محجور و جامعه دارد و سرپرست محجور باید بر همه اعمال حقوقی او نظارت داشته باشد» (٢٥)، البته ایشان در ادامه ، «سفیه را نیز در امر نکاح همانند افراد غیر رشید دانسته و بیان میدارند «در عرف نیز سفه در امور مالی به طور معمول با بلاهت و عدم رشد در منش های اخلاقی و اجتماعی همراه است و شاید به همین دلیل باشد که مشهور فقها در عدم نفوذ نکاح سفیه چنین پافشاری کرده اند» (٢٥)."