چکیده:
حسن نیت در حقوق ایران به عنوان قاعده ای کلی به صراحت پیش بینی نشده است، در خصوص جایگاه این اصل نظریه های متفاوتی از سوی حقوقدانان ارائه شده است. برخی از اساتید، معتقدند که با توجه به عدم پذیرش صریح اصل حسن نیت در حقوق ایران، استناد مستقیم به آن دشوار است. برخی نویسندگان با اتکاء به ماده ٨ قانون مسئولیت مدنی، ضمن پذیرش اصل حسن نیت در حقوق ایران، معتقدند که آنچه در مقررات ایران با عنوان علم و جهل از آن یاد می شود، همان است که در حقوق نوین به سوء نیت و حسن نیت مشهور شده است. برخی نویسندگان دیدگاهی میانه را پذیرفته و معتقدند که حقوق ایران تا آنجا که تحت تاثیر فقه قرار دارد، اصل حسن نیت را به صراحت نپذیرفته است. اما به مرور زمان رونق اقتصاد، زمینه را برای پذیرش نظریه حسن نیت به وجود آورد. اما می توان گفت گر چه اصل حسن نیت به عنوان یک قاعده کلی در حقوق ایران به صراحت پیش بینی نشده است، اما نباید این امر را به مغایرات اصل مذکور با موازین شرعی تعبیر کرد. لزوم رعایت حسن نیت، در عقود و قراردادها امری انکارناپذیر است، در این میان رعایت این اصل دربرخی از قراردادها برجستگی خاص دارد، همچون عقد بیمه و عقد وکالت.
خلاصه ماشینی:
"(همان ) اما میتوان گفت گر چه اصل حسن نیت به عنوان یک قاعده کلی در حقوق ایران به صراحت پیش بینی نشده است ، اما نباید این امر را به مغایرات اصل مذکور با موازین شرعی تعبیر کرد؛ هم چنان که برخی نویسندگان ، خیار غبن و خیار عیب را به شرط ضمنی لزوم تعادل نسبی عوضین منتسب و در متون فقهی، سلامت مبیع را چهره هایی از حسن نیت مفروض طرفین در تفسیر قرارداد دانسته اند.
(کاتوزیان /١٣٩١:ص ١٧٦) براین اساس ، حسن نیت ایجاب می کند که طرفین قرارداد، کالای سالم عرضه کنند و تحصیل منفعت نیز تا حدی مجاز است که باعث غبن دیگری نشود، (محسنی/١٣٨٥:ص ٢٨٩) در مقررات موضوعه ، ماده ٨ قانون مسئولیت مدنی نیز، لزوم رعایت حسن نیت در رقابتهای تجارتی را مورد تأیید قرار داده ؛ که می توان از ملاک این ماده و دیگر مقررات مذکور، استفاده کرد و آن را به سایر روابط اجتماعی تسری داد.
نتیجه : میتوان گفت گر چه اصل حسن نیت به عنوان یک قاعده کلی در حقوق ایران به صراحت پیش بینی نشده است ، اما نباید این امر را به مغایرات اصل مذکور با موازین شرعی تعبیر کرد؛ هم چنان که برخی نویسندگان ، خیار غبن و خیار عیب را به شرط ضمنی لزوم تعادل نسبی عوضین منتسب و در متون فقهی، سلامت مبیع را چهره هایی از حسن نیت مفروض طرفین در تفسیر قرارداد دانسته اند."