چکیده:
زمینه و هدف: برقراری عدالت اجتماعی که هدف اصلی هر نظام حقوقی است، درگرو رسیدگی کامل به حقوق زیاندیده و احقاق حق او است. از طرفی، عدالت حکم میکند که هر عکس مسئول اعمال خود باشد. در این بین، وضعیت خسارات ناشی از فعل اطفال، مورد مناقشه است. در این مطالعه سعی میشود مسئولیت مدنی سرپرست در قبال اعمال بزهکارانه اطفال مورد توجه قرار گیرد. روش: این مطالعه به شیوه توصیفی- تحلیلی و با تبیین مواد قانونی، حول موضوع مسئولیت والدین در قبال فعل سرزده از اطفال انجامگرفته است. یافتهها و نتایج: تحلیل مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حاکی از رهنمودهای نوین در باب مسئولیت والدین در امور کیفری و جرائم اطفال است.؛ در این قانون، مسئول جبران خسارت ناشی از جرائم اطفال در تمامی موارد، بهطور صریح مشخص نشده است. بنابر این اصل مذکور، میبایست سرپرست از اموال خود خسارت ناشی از بزه طفل را جبران کند؛ مگر آنکه با ادله و امارات روشن، عدم تقصیر خود را بر دادگاه اثبات کند. اما به نظر میرسد در قانون حمایت خانواده میبایست به این امر توجه میشد و به حمایت از حقوق کودک و اموال وی، با مسئول دانستن والدین همت گمارد.
خلاصه ماشینی:
"در همین راستا، برخی از حقوق دانان معتقدند که با توجه به مادة ٧ قانون مسئولیت مدنی و همچنین ، مادة ٣٣٢ قانون مدنی که بیان می دارد: «هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر اینکه سبب اقوی باشد به نحوی که عرفا اتلاف مستند به او باشد»، بیان داشته اند که می توان از این ماده این چنین استنباط کرد که اگر قیم یا ولی محجور، در نگهداری یا مواظبت او تقصیر کرده باشد، مسئول جبران ضرر وارده از ناحیة مولی علیه خواهد بود، چون او سبب اقوی از مباشر است (ارشدی ، ١٣٩٣، ص ١٧٣).
با در نظر گرفتن مادة ٧ قانون مسئولیت مدنی و مواد ٩٢ و ٨٨ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ و اصول حاکم بر دادرسی کیفری ، می توان دریافت که با توجه به اینکه سن یکی از عوامل رافع مسئولیت به شمار می آید، انتساب خسارت ناشی از جرم به فرد فاقد مسئولیت کیفری و مشمول عوامل رافع ، مبنای صحیحی نداشته و باید جبران خسارت از سوی کسی صورت گیرد که وظیفة سرپرستی و مواظبت از وی را بر عهده داشته است ."