چکیده:
قرارداد مشارکت زمانی (تایمشر) قراردادی است که بر اساس آن فرد در دوره زمانی مشخصی از سال نسبت به موضوع قرارداد مالک عین یا منفعت یا دارنده حق انتفاع می شود و در اثر آن میتواند مباشرتاً یا با معرفی دیگران به طور متناوب و به نحو دائمی یا محدود از آن استفاده کند. این قراردادها به صورتهای گوناگون در کشورهای مختلف جهان تشکیل می شود. هدف از این پژوهش آن نیست که ماهیت این گونه قراردادها تبیین گردد؛ بلکه سؤال اصلی آن است آیا در حقوق ایران میتوان از طریق عقد اجاره به اهداف قراردادهای مشارکت زمانی رایج دست یافت. در این قراردادها برخلاف حقوق ایران، میان منفعت و عین تفکیکی صورت نگرفته است و مالکیت نوعی حق به شمار می آید. بر اساس مبانی قانون مدنی و آرای فقهی، میتوان از طریق اجاره به صورت کلی در معین با لحاظ عمومیت بدلی در مورد موضوع اجاره و نیز مدت آن، به اهداف قراردادهای مشارکت زمانی دست یافت.
On the basis of the Time-Sharing contract، a person، in a certain course of time، becomes the owner of the substance or its usufruct، or holds the right to benefit from the subject of the contract upon which the agreement is concluded. Under the influence of the Time-Sharing contract، the person holding the above-stated rights، will be able to directly or representatively fulfill his or her rights periodically for a limited or perennial course of time. These contracts are being concluded in a diverse set of forms almost in all of the countries around the world. The main purpose of this research is not to render a clear definition of the nature of the Time-Sharing contracts; but rather is to put emphasis on whether it is conceivable، based on Iranian legal system، to achieve contractual outcomes particular to the Time-Sharing contracts through a special type of Lease contract. In the very meaning of timeshare there is no substantive detachment between the substance of a contract and its usufruct and ownership is considered as a right. However، in the light of the tenets of the Civil Code of Iran and Islamic jurisprudential decrees in this regard، it is conceivable to attain the outcomes particular to the Time-Sharing contracts through a specific kind of the Lease contract or through the assignment of the “Substitutive Generality” to the subject and duration of the Lease contract.
خلاصه ماشینی:
"قراردادهای مزبور برای صاحب هتل این مزیت را دارد که در طول سال اتاقهای هتل بدون استفاده نمانده و حتی در صورت عدم استیفا منفعت از اتاق موضوع قرارداد مشارکت زمانی، طبق اصول کلی، عوض به شخص مالک هتل تعلق میگیرد و یا آن که بسته به شرایط مندرج در قرارداد، مستأجر میتواند منافع مدت مالکیت خود را که استفاده ننموده به دیگری واگذار کند.
بنابراین برای امکان سنجی تحقق اهداف قرارداد مشارکت زمانی در قالب عقد اجاره، باید دید آیا میتوان در آن، مدت را به نحو کلی در معین قرار داد؟ در اجاره اشیاء، شیخ طوسی در این مثال که مستأجر بگوید این خانه را برای یک ماه به یک درهم از تو اجاره میکنم و قصدش هم ماه معینی نباشد بلکه یکی از ماهها به نحو کلی باشد، اجاره را صحیح ندانسته است؛ اما اگر آغاز ماه را مشخص کند یا آن ماه منصرف به زمان تشکیل عقد باشد؛ اجاره صحیح است و شروع آن از زمان عقد است.
زیرا؛ علاوه بر این که قانون پیش فروش ساختمان بیع مال قیمی به شکل کلی در معین را پذیرفته است، از اطلاق مواد قانون مدنی نیز چنین برداشت می شود که بیع کلی در معین اختصاص به مال مثلی ندارد و همچنین، در نظر فقها الفاظ مثلی و قیمی دارای حقیقت شرعیه و متشرعه نمیباشد و به حسب زمان و مکان متفاوت است و علت منع معامله مال قیمی به صورت کلی در معین غرر است و چنانچه به هر طریق مانند ذکر تمام جزئیات مؤثر در قیمت و رغبت در قرارداد و درج شروط ضمن عقد، این غرر برطرف گردد، منعی برای چنین معاملهای وجود نخواهد داشت."