چکیده:
بحث راجع به مالکیت معادن نفت و گاز در فقه اسلام را میتوان در ضمن باب مالکیت معادن تفحص نمود. از مجموع آراء فقها مستفاد میشود که در باب مالکیت معادن، برحسب این که ظاهری باشد یا باطنی، اقوال متفاوتی وجود دارد که عمدتاً حول نظامهای «انفال» و «مشترکات عامه» دوران دارند. با استنباط از ملاکات رایج تقسیم بندی معادن در فقه، نفت و گاز، بر خلاف دریافت مشهور، با لحاظ تغییر ماهیت و کاربرد موضوع در عصر حاضر، جزو معادن باطنی به حساب میآید. نظام فقهی بهرهبرداری از معادن نفت و گاز، بر حسب این که جزو انفال محسوب شود یا مشترکات عامه، متفاوت خواهد بود. در این تحقیق با توجه به تفسیری که از مفهوم مالکیت در انفال به عمل میآید این تفاوت کمرنگتر خواهد شد. معادن اعم از این که انفال باشد یا مشترکات عامه، در مالکیت اداری حاکم اسلامی قرار می گیرد و حاکم اسلامی نیز میتواند بر پایه ی مصلحت عامه و منفعت عمومی نسبت به اقطاع معادن به اشخاص ذیصلاح در چارچوب نظامات مبیّن اقدام نماید. البته، اقطاع معادن مفید اباحه است و نه ملکیت.
The discussion about possession of oil and gas resources in Islamic jurisprudence may be inquired along with ownership of mines. It is deduced from total votes of the jurists about possession of mines that there are various comments in this regard whether such a possession is apparent and/ or latent and it will differ if it is assumed as public properties or joint ownerships so these are concerned with ‘Anfal’ and ‘public ownerships. Unlike the well-known impression، through inference from the current criteria for classification of mines in Islamic jurisprudence، oil and gas are deemed as latent mines in terms of change in their substance and application of the subject at present time. The jurisprudential system of exploitation from oil and gas mines will be different whether they are considered as public properties or the joint ownerships. With respect to the interpretation from concept of possession in public properties، such a difference will be further downplayed in this investigation. The mines will be included in administrative possession of Islamic ruler whether they are assumed as public properties or the joint ownerships. And the Islamic ruler may also delegate the mines as copyhold to the competent entities within the framework of the stipulated systems and regulations based on public expediency and interest. Of course، copyhold of mines is employed for permission for use and not for possession. The copyhold of oil and gas mines is maximally beneficent for appropriation in exploitation within definite period of time with possible request for returning them in the case of non- exploitation.
خلاصه ماشینی:
"3- نظام بهره برداری منابع نفت و گاز در فقه اسلام به نظر میرسد در فقه اسلام، اعم از اینکه معادن نفت و گاز را تابع رژیم فقهی«انفال» بدانیم یا «مشترکات عامه»، در این که اختیار ادارهی آن با حکومت اسلامی است، تردیدی وجود ندارد؛ چه اینکه، اگر رژیم «مشترکات عامه» را مبنا قرار دهیم، اداره ی عمومی و مدیریت آن، جزء اختیارات حاکمیتی حاکم اسلامی در عرصه عمومی قرار میگیرد و نیز اگر رژیم «انفال» را مدنظر داشته باشیم، با تعبیری و تفسیری که از مفهوم «مالکیت» در انفال وجود دارد، ادارهی آن همچنان در قلمرو اختیارات حکومتی حاکم اسلامی قرار میگیرد؛ با این توضیح که، مالکیت پیامبر و یا امام و جانشینان آنها نسبت به انفال، مالکیت شخصی و خصوصی نیست؛ بلکه مالکیت اداری و از باب حکومت و مدیریت جامعه است، هر چند نحوه هزینه کرد و موارد مصرف آن میتواند متفاوت از هم باشد و یا مورد اختلاف باشد.
چنانچه نفت و گاز را داخل در تعریف معادن ظاهری بدانیم و با معیارهای فقهی پیش گفته تحلیل بکنیم، باید بگوییم که جواز فعالیت و سرمایهگذاری بخش خصوصی در بخش نفت، مورد شک خواهد بود زیرا طبیعت سرمایهگذاریهای نفتی (هزینه و زمانبر و ریسکپذیربودن) اقتضاء آن را دارد که فعالیت شرکتهای نفتی با انحصار و اختصاص توأم باشد؛ در حالیکه اختصاص و انحصار در «مشترکات عامه» به ویژه معادن ظاهری ممنوعیت فقهی دارد و اما با تحلیلی که قبلا به عمل آمد که دیدیم که احتمال ورود نفت تحت رژیم فقهی «معادن باطنی» قویتر است در معادن باطنی نیز حسب اقوال فقهی، ایجاد انحصار و اختصاص در بهرهبرداری به نفع پیمانکار مجاز میباشد و از سوی دیگر با لحاظ هزینه بری بالای امر اکتشاف و توسعه میادین نفتی، قول به برداشت در حد نیاز افراد به مخازن مذکور، موضوعا و حکما منتفی است."