چکیده:
آیین دادرسی کیفری، جلوه گاه تقابل میان
تعبیر دیگر، صحنه چالش میان حفظ نظم و امنیت عمومی، و حراست از حقوق بشر و
حق دادرسی و « و به عبارت دیگر » حق دادرسی کیفری « . آزادی های فردی است
چه از منظر جامعه و اجتماع نگریسته شود و چه از دیدگاه » محاکمه عادلانه و منصفانه
متهم به جرم کیفری مورد ملاحظه قرار گیرد، در هرحال ضامن و پشتیبان کلیه حقوق
و آزادی هایی است که از مرحله شروع تحقیقات مقدماتی در مورد یک عمل مجرمانه و
پدیده بزهکارانه تا زمان اجرای حکم کیفری، باید مورد احترام تمام ارگان ها و مقامات و
مراجع ذیربط قرار گیرد. به واقع، آیین دادرسی کیفری خط بطلانی بر این تئوری و
نظریه است که هدف وسیله را توجیه می کند و مقامات قضایی در حراست صیانت از
نظم و امنیت عمومی از هر قید و بندی رها هستند.
باتوجه به اهمیت حقوق متهم، قوانین آیین دادرسی کیفری و مقررات متعدد اعلامیه
جهانی و دیگر اسناد مربوط به حقوق بشر پیرامون تضمین حقوق افراد در دادرسی
کیفری تدابیر و تمهیدات خاصی را اتخاذ کرده اند، برخی از تضمینات اساس حقوق
متهم که به آنها تصریح شده است، عبارتند از: حق برخورداری از فرضیه بی گناهی
متهم، حق تفهیم فوری اتهام، حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خود سرانه، حق
داشتن وکیل مدافع، حق سکوت، حق برخورداری از محاکمه منصفانه علنی و مستقل و
بی طرفانه، حق محاکمه با حضور هیات منصفه بی طرف در رسیدگی های جزایی، وقت و
تسهیلات مناسب برای دفاع، حق محاکمه حضوری، حق شکایت از آراء دادگاه بدوی نزد
دادگاه تجدید نظر.
اهداف کلی این تحقیق در وهله اول بررسی قواعد موجود در حقوق کیفری ایران راجع
به تحصیل دلیل در یک دادرسی عادلانه با توجه به اسناد بین المللی حقوق بشر می باشد
و سپس ارائه پیشنهاداتی در جهت بهبود و اصلاح قواعد ناظر به تحصیل دلیل در
دادرسی عادلانه با توجه به اسناد بین المللی حقوق بشر می باشد، تا در نهایت باعث رشد
و تعالی قوانین و مقررات مربوط به دادرسی عادلانه و منصفانه گردد.
روش تحقیق در این تحقیق، روش توصیفی - تحلیلی است و در این روش از منابع
کتابخانه ای، مجلات تخصصی، نرم افزارهای علمی، مقالات و ... فیش برداری و
یادداشت برداری گردیده و سپس به تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده های جمع آوری شده
پرداخته می شود
خلاصه ماشینی:
"حقوق بشر آن گونه که در اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر آمده و موازین دادرسی عادلانه و منصفانه و نیز حقوق متهم را می توان تحت حمایت عنوان رویه ای در این قالب گنجاند، نتیجه رویکردی است که در آن انسان دارای کرامت ذاتی است و به علت برخورداری از همین کرامت ذاتی به صرف انسان بودن از حق هایی بهره مند است که این حقوق صرف نظر از ویژگی هایی مظیر مذهب ، جنس ، رنگ ، نژاد و ملیت برای همه انسان ها مقرر شده اند، به لحاظ برخورداری از این حقوق است که در صورت در مظان اتهام ارتکاب جرم قرار گرفتن ، انسان ها باید در برابر خود سری ها، زیاده خواهی ها و اقدامات دل بخواهی ماموران حکومتی از حمایت کامل برخوردار باشند و مادام که اتهام آنان از رهگذر یک دادرسی منصفانه و با رعایت تمامی تضمینات دادرسی به اثبات نرسیده است ، بی گناه فرض شده و هیچ روی تعرضی نسبت به آنها روا داشته نشود.
ابتدا به بررسی اصول و قواعد ناظر به تحصیل دلیل در قبل از اجرای یک دادرسی عادلانه با توجه به اسناد بین المللی پرداخته شد و در این مرحله متهم به جرم کیفری مستحق حقوقی از جمله حق خلوت با احترام به حریم خصوصی اشخاص و تمامیت جسمانی و روانی افراد، حق برخورداری از وکیل قانونی ، حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای محاکمه ، حق برخورداری از رعایت حریم خصوصی و مسکن فرد در جمع آوری دلیل ، حق دسترسی افراد به اطلاعات و محیط بیرون ، حق اعتراض به بازداشت خویش و توجه به اصل منع شکنجه و رفتار توهین آمیز است که تمامی این حقوق به استناد به اسناد بین المللی حقوق بشر در انواع کنوانسیون ها، کمیسیون ها و..."