چکیده:
در جمهوری اسلامی ایران روش خاصی برای شکل گیری نظام اقتصادی وجود دارد که نتیجه آن تحقق نوعی اقتصاد است که تمایز زیادی با نظام اقتصادی سرمایه داری ندارد؛ در حالی که مبانی نظام اقتصادی اسلام و اهداف مترتب بر آن با نظام اقتصادی سرمایه داری تفاوت های اساسی دارد. به دنبال حاکمیت چنین نظام اقتصادی، عرصه اقتصادی ایران توفیق چندانی در ریشه کنی فقر و تحقق عدالت اقتصادی ندارد و فساد اقتصادی رشد می یابد. این امر زمینه القای شبهاتی درباره موفقیت حکومت اسلامی از طرف مخالفین می شود. بنابراین با این پرسش مواجهیم که: چرا عرصه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران دچار چنین معضلاتی است؟ در پاسخ به این پرسش هرچند نباید فشارهای دشمنان انقلاب را نادیده گرفت، اما فرضیه این تحقیق چنین است: «روش شکل گیری نظام اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران، منشا اصلی مشکلات موجود است. این امر، ضرورت اصلاح روش کشف و طراحی نظام اقتصادی اسلام را اقتضاد دارد». پاسخ به پرسش پیش گفته و نیز اثبات فرضیه تحقیق با روش تحلیل متن و نیز توصیفی ـ تحلیلی و گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و با بهره گیری از روش های عقلایی دنبال می شود.
خلاصه ماشینی:
"برخی رفتارها و روابط اقتصادی به عنـوان رفتارهـا و روابـط عقلایـی نشـأت گرفته از مبانی هستی شناختی نظام اقتصادی سرمایه داری را شـورای نگهبـان بـه لحـاظ مغایرت صریح با فقه اسلامی یا قانون اساسی مجاز نمی شمارد، اما دستگاه قانون گذاری آن را تصویب می کند و سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام با تشخیص اینکه چنین رفتار یا رابطه اقتصادی برای کشور مصـلحت دارد، آن را تصـویب مـی کنـد.
روش عدم مغایرت افزون بر ایجاد مشکلات پیشـین ، مـا را بـا یـک خطـر جـدی دیگری مواجه خواهد کرد که در قالب پرسش و پاسخ ارائه می شود: کدام رفتارها و روابط اقتصادی نظام های غیر اسلامی با احکام فقهـی در جمهـوری اسلامی ایران تعدیل و تأیید می شوند؟ پاسخ این است که هر نظام اقتصادی غیر اسلامی ای که در جهان غلبه یابد، رفتارهـا و روابط آن نظام به درون جامعه اسلامی راه پیدا مـی کنـد.
اگر نظام اقتصادی ای کـه بـا ایـن اصـول تعـدیل و تأییـد شـده ، نظـام اقتصادی اسلامی تلقی گردد، باید آن را بخش خصوصی سرمایه داری اسلامی نام نهـاد؛ چون در چنین نظامی مالکیت منابع و محصول تولیدی و مدیریت فرآینـد اقتصـادی در اختیار افراد اندکی به نام صاحبان سرمایه و بنگاه های اقتصادی قـرار مـی گیرنـد و اگـر اکثریت قریب به اتفاق جامعه (نیروی کار ماهر، نیمه ماهر و ساده ) کاری پیدا کنند، باید دست مزد حداقلی را تحمل نمایند.
با توجه به مطالب بیان شده ، اگر با اسـتفاده از روش هـای موجـود، نظـام اقتصـادی کشف ، طراحی و اجرا شود، هرچند آن را منتسب به اسلام کنیم ، نمی توان انتظار داشت چنین نظام اقتصادی ، جامعة اسلامی را برای وصول به اهدافی همانند ریشه کـن نمـودن / فقر، تأمین رفاه عمومی و تحقق عدالت موفق کند."