چکیده:
با استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران جنس جدیدی از پرسشها فرا روی پژوهندگان حقوق عمومی قرار گرفت. یکی از این پرسشها آن است که چرا شهروندان باید از قانون تبعیت کنند؟ ماهیت دوگانه دینی ـ اینجهانی نظام جمهوری اسلامی ایران این پرسش را جذابتر میسازد. این نوشته میکوشد با بازخوانی تقریرهای برخی نویسندگان از ماهیت قانون، به این مسئله دست یابد که ایشان چه قرائتی از ماهیت قانون بهعنوان یک گزاره بهخودیخود الزامآور به دست دادهاند. آیا میتوان برای قانون بما هو قانون ماهیتی فقهی تصور کرد که آن را الزامآور سازد؟ به نظر میرسد تقریرهای فقهی از ماهیت قانون از برقراری این نسبت ناتوان باشند. تقریرهای غیرفقهی نویسندگان ایرانی از ماهیت قانون نیز یا به مسئله قرارداد اجتماعی راجع میشوند یا سعادت. به نظر میرسد کارآترین تقریر از ماهیت قانون، همان قرارداد اجتماعی است. اگر فقها برآنند که قانون ماهیتی فقهی دارد و ازاینرو برای همگان الزامآور است، باید تقریری جدید ارائه کنند که فاقد کاستی مشترک همه تقریرهای قبلی باشد.
خلاصه ماشینی:
با این حال آیا مسلمان حق دارد به هر فرمانی گردن نهد؟ آیا این با تسلیم در برابر خالق که گوهر یکتاپرستی و منع تبعیت از غیرِخداوند که از مراتب شرک است، سازگاری دارد؟ جستن ماهیت قانون در یک دولت اسلامی، معادلهای با دو مجهول است: نخست چرایی تبعیت عموم شهروندان ـ با یا بی هر باور و مرامی، فارغ از مذهب و دین ـ از قانون؛ دیگر چرایی تبعیت مسلمانان از قانون بهویژه در نسبت با احکام شریعت.
وی علاوه بر سنخشناسی مصوبات مجلس شورای اسلامی برای تحلیل ماهیتی قوانین، به تحلیل معنای نمایندگی مجلس نیز میپردازد و آن را دلیلی دیگر برای نظر خود میداند: «انتخاب نمایندگان براساس قبول این اصل کلی است که کاندیداهایی که رأی لازم را میآورند و به مجلس شورای اسلامی راه مییابند، رأی و تصویب نهایی جمع آنان در خصوص مسائل، با توجه به کنترل شورای نگهبان بر اساس قانون، مورد قبول است و مردم تبعیت از آن را بر عهده میگیرند و در حقیقت، رأی دادن مردم، رأی به حاکمیت نظر نهایی مجلس شورای اسلامی است» (همان: 29).
اگرچه نظر آقای حاجیدهآبادی تماماً منطبق با این نظر نیست، برای حل مسئله تعارض اوامر الهی با یکدیگر (به دلیل استنباطات گوناگون فقهی) در مقام حکومت نهایتاً به این نظر میرسد که همه اوامر الهی با تصویب حکومت جنبه حکومتی و ولایی مییابند و در صورت تعارض بین دو حکم الهی، آنکه توسط قوانین برگزیده شده، تقدم خواهد داشت (همان: 109).