چکیده:
یکی از مباحث مهم در حوزه فضای کسب و کار تعیین قلمرو اخلاق تجاری است. در این زمینه این سوال مطرح است که آیا قلمرو اخلاق تجاری متمایز از قلمرو قانونگذاری در تجارت است یا این دو حوزه به یکدیگر مرتبطاند؟ پاسخ به این پرسش مستلزم تعیین رابطه گزارههای اخلاقی و قانونی در تجارت اسلامی است. در این مقاله این فرضیه را مطرح کردهایم که گزارههای قانونی و اخلاقی تجارت اسلامی بر اساس تفکیک میان هنجارهای مشترک و اختصاصی و بهصورت خاص با تفکیک میان سه هنجار عدالت، انصاف و احسان قابل تبیین است. یافتههای تحقیق نشان میدهد که هنجار عدالت، معیار مشترک اخلاق و قانون، و هنجارهای انصاف و احسان به حوزه اخلاق اختصاص دارد. تفکیک میان حوزه اختصاصی و اشتراکی قانون و اخلاق میتواند حاوی این رهیافت سیاستگذاری باشد که نباید با استفاده از ابزارهای حقوقی (وضع مقررات و سیاست تنبیهی) اقدام به الزامیسازی هنجارهای انصاف و احسان نمود؛ زیرا فلسفه هنجارهای غیرالزامی آن است که افراد بدون اجبار و از روی میل آنها را دنبال کنند. علاوه بر اینکه قانونی کردن همه مفاهیم ارزشی میتواند انگیزه افراد را تقلیل داده و از جهت روانی افراد را به واکنش منفی وادارد. در این موارد استفاده از ابزارهای تشویقی و کارهای فرهنگی زمینه تبعیت داوطلبانه افراد و نیز بستر رشد اخلاق در تجارت را فراهم میآورد.
خلاصه ماشینی:
تفكيک میان حوزه اختصاصی و اشتراكی قانون و اخلاق میتواند حاوی اين رهيافت سیاستگذاری باشد كه نبايد با استفاده از ابزارهای حقوقی (وضع مقررات و سياست تنبيهی) اقدام به الزامیسازی هنجارهای انصاف و احسان نمود؛ زيرا فلسفه هنجارهای غيرالزامی آن است که افراد بدون استادیار مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) (Tavakoli@iki.
در این زمینه این سؤال مطرح است که آیا در تمامی حوزههای اخلاقی باید از قدرت قانون استفاده کرد یا باید رعایت اخلاق را به میل و اختیار افراد واگذارد؟ این مسئله بهصورت خاص در فضای کسب و کار مطرح است که آیا رعایت انصاف، برای نمونه، فقط هنجاری اخلاقی است یا این هنجار را باید به نوعی به الزام قانونی تبدیل کرد؟ پرداختن به این پرسش از این جهت مهم است که نتایج برخی مطالعات نشان میدهد استفاده از الزام قانونی در برخی موارد موجب کاهش انگیزههای درونی برای رفتار اخلاقی میشود.
در زمینه فضای کسب و کار، این سؤال مطرح است که برای تقویت هنجارهای قانونی و اخلاقی چه سیاستی باید اتخاذ کنیم؟ آیا برای تقویت هنجارهای اخلاقی غیرالزامی همانند پذیرش اقاله، باید به وضع الزامات قانونی رو آوریم؟ بر اساس دیدگاه حقوقی کردن اخلاق، چون قانونگذار درستی قراردادها را به رعایت قواعد اخلاقی موکول کرده (مواد 191 و 975 قانون مدنی) پشتیبانی از اخلاق با ایجاد ضمانت اجرای رسمی قانونی کار درستی است؛ زیرا: الف) صرف توصیه کافی نیست.