چکیده:
از نیازهای حیاتی جوامع کنونی، اعتبار داشتن شخص حقوقی در کنار اشخاص حقوقی است. اما بهرغم پذیرش اصل شخصیت حقوقی در منابع فقهی و وجود مصادیق آن در دوره تشریع و پیش از آن، در منابع فقه استدلالی گذشته، نگاه مستقلی به آن صورت نگرفته و فقط در دوره معاصر و بهدلیل گسترش نیاز به این تاسیس حقوقی، کموبیش به آن توجه شده است. در کنار بررسی این موضوع بهصورت عام، شخصیت حقوقی دولت که بهصورت خاص از سوی برخی فقها مواجه با انکار و تردید است و درنتیجه در موضوع مالکیت دولت یا برخی موسسات دولتی مانند بانکها، نگاه متفاوتی دارند، نیازمند بررسی جداگانه است. نگارنده در این مقاله همزمان با بررسی پیشینه، گفتهها، مبانی و ادله آن، به شخصیت حقوقی دولت نیز بهصورت خاص پرداخته است. پس از بررسی چند مفهوم کلیدی در بحث و اشاره به پیشینه پذیرش شخصیت حقوقی دولت از نگاه حقوق، به بررسی و تبیین ادلهای پرداخته شده که بهصورت عام یا خاص بر اعتبار شخصیت و اهلیت حقوقی دولت از نگاه فقهی دلالت میکند. پیداست پذیرش شخصیت حقوقی برای دولت، صرفنظر از شخص حاکم، آثار فقهی و حقوقی در موضوع مالکیت و ضمان و ذمه و مانند آن دارد که نشاندهنده اهمیت بحث و مدعا میباشد.
خلاصه ماشینی:
بنابراین شخصیت حقوقی در کاربرد دوم خود، وصف و عنوانی انتزاعی از شخص حقوقی در معنای خاص آن است و در برابر شخصیت حقیقی و طبیعی که محدود به شخص انسان زنده است، به کار میرود و از هر شخص حقوقی غیر انسان که بتواند موضوع حق و تکلیف قرار گیرد و اهلیت تملّک و تصرّف در دارایی و حقوق را دارا باشد، انتزاع و بر آن بار میشود و این امر طیف گستردهای از عناوین حقوقی مانند موسسه، شرکت، شهرداری، دولت و اجزای آن، کشور، بانک، دانشگاه و مسجد، و نیز عناوینی کلی مانند فقراء، بیماران، سادات، علماء و نمازگزاران را که در فقه از آن با تعبیر «جهات عامه» نام برده میشود، در بر میگیرد.