چکیده:
اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در آیات و روایات تا حدی است که بسیاری از فقها این فرع دینی را از سویی مبنای انقاب علیه حکومت های استبدادی و ایجاد نظام اسامی و از سوی دیگر مهم ترین راهکار دوام و قوام حکومت می دانند. با این حال و علی رغم الزام اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسامی ایران مبنی بر اجرای این واجب همگانی، هنوز زمینه لازم برای درک اهداف و جایگاه حقوقی آن نزد کارگزاران نظام و اندیشمندان حقوقی برای ترویج و نهادسازی، و نزد افکار عمومی برای مطالبه و اجرا فراهم نشده است. به نظر می رسد تبیین مبانی حقوقی این فریضه اجتماعی می تواند عاوه بر تحقق موارد یاد شده الگوی عقلی مناسبی را به سایر جوامع اسامی انسانی جهت تضمین ارزش های قانونی و اخاقی ارائه دهد. بر همین اساس در این مقاله سعی شده است تا اولا، دیدگاه های ارائه شده در مورد مبانی عقلی امر به معروف و نهی از منکر بازخوانی و نقد شود؛ ثانیا، به اهداف مشترک آن با نهادهای حقوقی معاصر اشاره شود و ثالثا، جایگاه برتر آن به لحاظ دارابودن مبنای موجه نسبت به نهادهای حقوق بشری معاصر به اثبات رسد.
خلاصه ماشینی:
بازخوانی مبانی حقوقی امر به معروف و نهی از منکر با نگاهی به حقوق بشر معاصر تاریخ دریافت: 4/5/94 تاریخ تأیید: 18/12/94 اکبر طلابکی فیروز اصلانی چکیده اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در آیات و روایات تا حدی است که بسیاری از فقها این فرع دینی را از سویی مبنای انقلاب علیه حکومت های استبدادی و ایجاد نظام اسلامی و از سوی دیگر مهمترین راهکار دوام و قوام حکومت میدانند.
بر همین اساس در این مقاله سعی شده است تا اولاً، دیدگاههای ارائه شده در مورد مبانی عقلی امر به معروف و نهی از منکر بازخوانی و نقد شود، ثانیاً، به اهداف مشترک آن با نهادهای حقوقی معاصر اشاره گردد و ثالثاً جایگاه برتر آن به لحاظ دارابودن مبنای موجه نسبت به نهادهای حقوق بشری معاصر به اثبات رسد.
به هرحال بهنظر میرسد که مبانی این استدلال با آنچه امروز در حقوق کیفری به نام «لزوم پیشگیری از جرم» خوانده میشود مشابهت زیادی دارد که میتوان این مقوله را با مسئله «جلوگیری از فساد و طغیان» ناشی از قدرت حاکمان که به عنوان یکی از فلسفههای نظارت بر حکومت در نظامهای حقوقی فعلی مطرح گردیده است نیز پیوند زد؛ چراکه «اصل امر به معروف و نهی از منکر همچون ابزار ممانعت از برقراری حکومتهای ظالم و استبدادی عمل میکند» (صباغیان، 1383، ص103).
2. مبانی حقوقی به معنای ملاک مشروعیت در قسمت پیشین، ضرورت امر به معروف و نهی از منکر یا وجوب آن بر اساس عقل تبیین گردید؛ اما از آنجا که تحقق این فریضه اجتماعی، بر خلاف عبادات فردی، نیازمند مداخله و تصرف در شئون دیگران (مردمـ دولت، دولتـ مردم و مردمـمردم) است، لذا مناسب است که مبنای توجیهکننده این نوع دخالت را روشن نماییم.