چکیده:
«مشارکت در حرام»، ازنظر تشخیص استناد جرم، یکی از پیچیده ترین مباحث فقهی حقوقی است. این پیچیدگی باعث ارائه معیارهای گوناگونی از سوی فقیهان شده است. این معیارها که به چهار مورد می رسد، هر کدام دارای ضعفی است و کارآمدی لازم را ندارد؛ زیرا برخی حرام کاران را در حاشیه عمل قرار داده و برخی در تشخیص عامان از معاونان ناتوانند. نگارنده بر این باور است که با تفکیک عناوین معصیت به بسیط و مرکب و تطبیق دقیق عنوان با واقع، می توان معیاری کارآمد عرضه کرد.
خلاصه ماشینی:
از این رو اگر قانونگذار حکمی را متوجه فردی کرد و یا قانون او به افراد منحل شد، اگر عملی حرام از فردی صادر شود، مستحق عقاب است؛ ولی اگر هر یک بخشی از معصیت را انجام داده است، نمیتوان هیچ یک از آنان را حرامکار نامید؛ زیرا موضوع قانونِ حرام، بر هیچ یک از آنها صادق نمیآید در نتیجه عمل حرام در گستره کار هیچیک نمیگنجد (خمینی، 1381، ج2، ص183).
برای مثال؛ اگر قانونگذار فرمود: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّب» (عاملی، 1409، ج17، ص298) و دو نفر با هم صورتی حرام را کشیدند، بدینسان که هر یک جزئی از آن را نقاشی کرد، بر هیچیک از آن دو موضوع «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً» صادق نمیآید تا مستحق عذاب شود؛ بلکه هر یک از آن دو تکهای از صورت را نقاشی کرده و در قانون ندارد که «مَنْ صَوَّرَ بعضَ صُورةٍ عُذِّب» پس آنچه هر یک از این دو فرد انجام داده است، مورد نهی شارع نیست و آنچه مورد نهی شارع است، از هریک از این دو نفر صادر نشده است (خمینی، 1381، ج2، ص183).
نقد سوم: جزء ضمن کل معیار مکلف مستقل، در موردی جاری میشود که جزء در ضمن کل محقق نشده و فقط به مقدار جزء بسنده شده باشد و عامل دست از کار کشیده باشد، به عبارت دیگر، جزء بشرط لا از گستره حرمت مزبور خارج است (منتظرى، 1415، ج2، ص619)؛ لذا اگر فردی اقدام به کار حرامی کرد ولی در أثناء کار دست از آن کشید، از آنجا که موضوع قانون محقق نشده است، حکم آن هم نمیآید ولی در مشارکت، فعل حرام، به دست چند نفر فاعل مختار، محقق شده است (طباطبایی، 1387، ص20).