چکیده:
تبیین ضابط همند معیار جامع جر مانگاری در فقه و حقوق اسلام در چارچوبی مشخص برای
التعزیر « تقنین نقشی بسزا دارد. نوشتار حاضر با هدف کشف چنین نیازی به سراغ قاعده مشهور
رفته و پس از بررسی مفاد سعه و ضیق و ادلّه آن و با بیان چندین تفسیر مختلف » لکل عمل محرم
از فقیهان به این نتیجه رسیده است که تنها در صورت تفسیری موسّع از این قاعده و جرم دانستن
هر عمل فسادانگیز و مجازات دانستن هر عمل اصلاحی م یتوان ضابط های کلی برای جر مانگاری
از این قاعده استخراج کرد. مستند این تفسیر موسّع نیز توجه به حکمت و فلسفه تعزیرات است که
برای جلوگیری از اخلال در نظام مادی و معنوی اجتماع منظور شده است.
در این مقاله ضمن بررسی قول مشهور که دلالت تفسیر موسّع از این قاعده است، به برخی مواد
قانونی تعزیرات از جمله ماده 638 قانون مجازات سابق و ماده 141 تعزیرات سال 1392 پرداخته و
تفاسیر آ نها موافق نظر مشهور شمرده شده است.
خلاصه ماشینی:
""/> در این میان، کسانی مثل مرحوم آیت الله فاضل میگویند هر ارتکاب کبیرهای چه فعل محرم و چه ترک واجب، تعزیر دارد و همچنین در صغائر نسبت به کسی که مرتکب کبیره هم شده باشد، ابتدائا عمومیت تعزیر برای تمام کبایر و صغائر را میپذیرند، ولی با توجه به یکی از آیات قرآن به این تفصیل معتقد شدهاند که ذیلا بیان میشود.
طبق این دلیل، در موضوع قاعده باید قائل به عمومیت نظر اول بشویم و بگوییم که هر عمل قبیحی که فساد و اخلال برای نظام مادی و معنوی جامعه اسلامی به دنبال دارد، قابل تعزیر است و البته در این صورت، همان طور که در تببین فقهی قید «تعزیر» بیان شد، باید برای تعزیر معنایی عام در نظر بگیریم که شامل هر گونه عملکرد اصلاحی شود نه خصوص شلاق یا حبس.
3. در تبیین تحلیلی نظام جرمانگاری، قاعدهای عام به دست میآید با این محتوا «هر عمل قبیحی _ از جانب هر کسی اعم بالغ و نابالغ البته به غیر از صبی غیر ممیز ـ که در جامعه اسلامی رخ بدهد و موجب فساد در جامعه شود، بر فقیه جامع الشرایط لازم است عکسالعملی را برای از بین بردن این اثر فاسد و اصلاح این فرد مرتکب انجام دهد که مناسب با تمام اوضاع جامعه و فرد مرتکب باشد و در صورتی که او حدودی را معین نماید و به دست غیر بسپارد، کفایت میکند تا نظم عمومی نیز تأمین شود و با مفاد ماده 638 و اصل 167 نیز هماهنگ باشد."