چکیده:
اضطرار مجموعه اوضاع و احوالی است که سبب میشود شخص برای اجتناب از خطری فعلی یا قریبالوقوع به دیگری خسارت وارد آورد و در این اضرار ناچار است برای اینکه شخصی مضطر شناخته شود شرایطی تحقق یابد و در صورت وقوع این شرایط اضطراری، در مورد مسؤولیت یا عدم مسؤولیت مضطر در زمان حاکمیت تبصره ماده 55 قانون مجازات اسلامی سابق، بین حقوقدانان اختلافنظر وجود دارد. با حذف تبصره مذکور در قانون جدید مجازات اسلامی، این سؤال مطرح میشود که آیا همچنان اضطرار از جمله علل رافع مسؤولیت مدنی است؟ در این تحقیق مفهوم، شرایط، آثار و مصادیق اضطرار در مسؤولیت مدنی، مورد بررسی قرار خواهد گرفت
Necessity is the one of the circumstances that causes one person to avoide an existence or near risk enter to damage on the other person. For realization، the necessity must exist in some conditions and with existing these conditions، at the time of enforcing of waver of article 55 of the former Islamic penalty code، there will be different opinions among the lawyers. With elimination that waver in new penalty code، the question is that whether necessity is one of factors that raises the civil liability or not? In this article، the author consider the concept، conditions، effects and cases of necessity in civil liability.
خلاصه ماشینی:
com*** دانشآموخته دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران"/> حمید ابهری * محمد فرزانگان** سمیه ظهوری*** چکیده اضطرار مجموعه اوضاع و احوالی است که سبب میشود شخص برای اجتناب از خطری فعلی یا قریبالوقوع به دیگری خسارت وارد آورد و در این اضرار ناچار است برای اینکه شخصی مضطر شناخته شود شرایطی تحقق یابد و در صورت وقوع این شرایط اضطراری، در مورد مسؤولیت یا عدم مسؤولیت مضطر در زمان حاکمیت تبصره ماده 55 قانون مجازات اسلامی سابق، بین حقوقدانان اختلافنظر وجود دارد.
در تدوین قانون مجازات اسلامی جدید (1392)، قانونگذار محتوای ماده 55 قانون سابق را که راجع به شرایط تحقق اضطرار و عدم مسؤولیت کیفری شخص مضطر بوده با کمترین تغییری مطابق قانون سابق آورده است اما تبصره این ماده که دیه و ضمان مالی را بر عهده مضطر باقی میگذاشت، حذف نمود.
ج- برخی از حقوقدانان با استناد به ظاهر تبصره ماده 55 قانون مجازات اسلامی سابق برای مضطر قائل به مسؤولیت مدنی و ضمان شدند و بیان کردهاند که در حالت ضرورت جبران خسارت زیاندیده باید براساس قواعد اتلاف و تسبیب صورت پذیر (صفایی و رحیمی، 1389، 178؛ گلدوزیان، 1383، 134و 135).
در این فرض برخی قائل به مسؤولیت عامل زیان هستند و میگویند اگر شرایط اداره فضولی مال غیر وجود داشته باشد وارد کننده زیان می تواند پس از جبران خسارت زیاندیده به کسی که اقدام زیانبار بر ای دفع ضرر از او صورت گرفته رجوع نماید (صفایی و رحیمی، 1389، 179 و180).
در این فرض حقوقدانان بیان کردهاند که شخص مضطر بر طبق قاعده احسان و نه اضطرار از مسؤولیت مدنی معاف است (کاتوزیان، 1387، 1، 335؛ صفایی و رحیمی، 1389، 180).