چکیده:
یکی از راههای ضمانت اجرای عقود معاوضی، اعمال حق حبس است، بدین معنی که مادامیکه یکی از متعاقدین اقدام به اجرای تعهد خود ننموده است، طرف مقابل نیز حق دارد از اجرای مفاد قرارداد خود امتناع کند. این حق در عقودی مانند بیع و اجاره، در همه نظامهای حقوقی اجرا می شود ولی در قوانین جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای فقه امامیه است، این حق به عقد نکاح نیز سرایت نموده است به این معنی که زن تا وقتی که مهریه را دریافت ننموده میتواند از انجام وظایف زناشویی امتناع کند و این امتناع وی موجب نشوز او نمیشود. در این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی به بررسی و نقد مستندات فقهی حق حبس در نکاح و آثار و پیامدهای آن با توجه به فرهنگ کنونی جامعه مبنی بر قرار دادن مهریه های سنگین، پرداخته می شود و احکام پیرامون آن مورد تحلیل و بررسی قرار می-گیرد. نتیجه آنکه مستندات فقهی حق حبس مخدوش است و همچنین نکاح عقد معاوضی صرف نیست که حق امتناع به آن سرایت نماید. لاجرم پذیرش این حق در نکاح ازمبنای مستحکمی برخوردار نیست.
خلاصه ماشینی:
این حق در عقودی مانند بیع و اجاره ، در همه نظام های حقوقی اجرا میشود و در قوانین جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای فقه امامیه است ، به عقد نکاح نیز سرایت کرده است ؛ به این معنی که زن تا وقتی که مهریه را دریافت نکرده باشد، میتواند از انجام وظایف زناشویی امتناع کند.
برخی نیز دلیل حق حبس را معاوضی یا شبه معاوضی بودن این عقد دانسته اند(جبعی عاملی، ١٤١٦هـ، ج ٨، ص ١٩٥ـ١٩١) و قائلند در صورت ذکر مهریه ، نکاح یک عقد معاوضی محض یا شبه معاوضی است و به همین دلیل هر یک از متعاوضین حق امتناع از تسلیم عوضی که نزد اوست را دارد تا زمانی که دیگری حاضر به تسلیم عوض خود شود؛ چه طرف قدرت مالی داشته باشد و چه نداشته باشد؛ تا فایده تعویض حاصل گردد.
از مفهوم شرط این عبارت بر میآید که چنانچه مرد قدرت پرداخت مهریه حال را نداشته باشد، زوجه هم حق مطالبه آن را ندارد؛ اما بلافاصله در عبارت بعد میفرماید: زن حق امتناع از تمکین را دارد تا مهریه حالش را دریافت کند، چه زوج قادر به پرداخت باشد و چه نباشد.
به نظر میرسد این دو عبارت حضرت امام (ره ) با هم متضاد است ؛ به این صورت که از طرفی زن به دلیل عجز شوهر از پرداخت مهریه حق مطالبه آن را نداشته باشد؛ و از طرف دیگر از تمکین هم امتناع کند تا مهریه اش را دریافت دارد.