چکیده:
بر پایه مفاد قاعده هشدار، هرکس پیش از انجام هرگونه کار زیانآور، به افراد در معرض خطر، هشدار و آگاهی بایسته جهت گریز از منطقه خطر و جلوگیری از خسارات وارده را بدهد، در صورت بیتوجهی هشدار گیرنده و ورود زیان به وی، هشداردهنده معاف از مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود. بیگمان برای معافیت هشداردهنده طبق قاعده هشدار شرایطی نیز ازجمله روا بودن فعالیت انجامشده، رسیدن هشدار به مخاطب، مؤثر واقعشدن هشدار و غیره نیاز است. نظر به کارکرد بسیار حساس و پیشگیرانهى آن، در این نوشتار کوشش شده است صرفنظر از منابع و مستندات قاعده، به مبانی و شرایط قاعده هشدار بپردازد و درنهایت در تلاش بازنمایی این امر است که در قاعده هشدار، عدم مسئولیت هشداردهنده (عامل زیان) و بالتبع تحمیل تاوان زیان به مخاطب هشدار بر پایه قطع رابطه استناد است. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رویه قضایی همین دست آورد را میتوان برداشت کرد.
خلاصه ماشینی:
٤. شهید ثانی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام ، ج ١٥، ص ٣٧١؛ عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - الحدیثة )، ٢٣ جلد، قم ، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، ج ١٨، ١٤١٩ق ، ص ٦٣؛ حائری، سید علی بن محمد طباطبایی، ریاض المسائل ، قم ، مؤسسه آل البیت علیهم السلام ، ج ١٦، ١٤١٨ق ، ص ٤٠٧؛ نجفی، جواهر الکلام ، ج ٣٧، ص ٤٦؛ حسینی روحانی، سید صادق ، فقه الصادق علیه السلام ، قم ، دار الکتاب مدرسه امام صادق علیه السلام ، ج ٢٦، ١٤١٢ق ، ص ٢١٧.
١ با بررسی آرای بیان شده دادگاه ها در خصوص قاعده هشدار چنین به نظر میرسد، در مواردی که عامل زیان به تکلیف هشداردادن عمل نمیکند و شرایط هشدار را رعایت نمیکند و به این علت به دیگری خسارت وارد میشود موضوع از باب قاعده هشدار نیست بلکه از باب رابطه سببیت و تقصیر توجیه میشود؛ اما در موردی که هشدار با رعایت کلیه شرایط داده شده و هشدار گیرنده علی رغم اطلاع از آن از منطفه خطر اجتناب نمیکند و متحمل زیان میشود؛ یعنی هشدار با وجود جمیع جهات ، مبنای عدم مسئولیت عامل زیان و بالتبع تحمیل خسارت به مخاطب هشدار را قاعده اقدام و یا قطع رابطه استناد دانسته اند.