چکیده:
انقلاب نسبت، از جمله نظریات مهم مطرح در علم اصول است که به¬خاطر عمده اشکال ترجیح بلامرجح بودن تقدیم نسبتسنجی میان ادله، از سوی برخی رد شده است. دیگر دانشیان اصولی نیز تنها در برخی صور آن، مواردی را به عنوان مرجح مطرح و پذیرفتهاند. در نوشتار پیشرو با بررسی و تحلیلهای صورت گرفته، هشت ضابطة مختلف برای خروج از مشکل ترجیح بلامرجح، شناسایی شده که بر اساس این ضابطهها میتوان نظریه انقلاب نسبت را ضابطهمند کرده و پذیرفت. ضابطه-های شناسایی شده عبارت است از:
تقدیم بر اساس رابطه عام و مطلق؛ تقدیم به لحاظ اتصال و انفصال؛ تقدیم به لحاظ تاریخ صدور روایات؛ تقدیم نسبت بین دو موضوع بر دو متعلق؛ تقدیم به لحاظ قوّت دلالت و ظهور؛ تقدیم بر اساس استحاله و قبح تخصیص یکی از ادله؛ تقدیم به خاطر قطعی بودن تخصیص؛ تقدیم بر اساس توافق یا تخالف ادله عام و خاص.
The Relation Change Theory is one of the most important theo-ries of principles of jurisprudence which has been rejected by some scholars for raising the major problem of prioritizing the relation among some indications which could be disadvantageous due to the existence of other possibilities. Other Osūli scholars are of the opin-ion that the preferable possibilities are merely acceptable in certain countenances. The present paper is to study and analyze eight differ-ent criteria for solving the problem of preferring the disadvantageous upon which one might standardize and approve the relation change theory. These criteria are as follows: presentation based on the gener-al and absolute relation, presentation based on the connectivity and separation, presentation based on the traditions’ dates of issuance, presentation of the relation of two issues over the dependent, pres-entation with respect to the strength of indication and emergence, presentation based on transformation and badness of dedicating one indication, presentation due to the definitiveness of dedication, and presentation based on the agreement or disagreement of the specific and general indications.
خلاصه ماشینی:
"(رک: تبریزی، 1369، 618) به عنوان نمونه میتوان به کلام شیخ انصاری در مکاسب اشاره کرد، که هر چند ایشان در اصول، رأی به عدم صحت نظریه انقلاب نسبت داده است، اما در جمع بین سه گروه روایت «دال بر حرمت پذیرش ولایت حاکم جور»، «وجوب امر به معروف و نهی از منکر» و «استحباب پذیرش ولایت حاکم جور برای مصالح عباد» قائل میشود که ابتدا رابطه دو گروه مربوط به ولایت حاکم جور سنجیده شده و نتیجه آن با ادله امر به معروف و نهی از منکر سنجیده خواهد شد(رک: انصاری، 1415، 2/82-83).
اشکال اصلی نظریه انقلاب نسبت درباره نظریه انقلاب نسبت، استدلالها و نقد و بررسیهای بسیاری در کتابهای اصولی نقل شده است، 2 اما در میان اشکالات مطرح شده، تنها یک اشکال بهعنوان برای مشاهده اقوال و تفصیلات مختلف درباره نظریه انقلاب نسبت، رک: هاشمی شاهرودی، 1431، 3/458؛ بجنوردی، 1377، 7/23؛ حائری یزدی، 1418، 682؛ بحرالعلوم، 1403، 3/100؛ خویی، 1352، 2/519 و 522؛ موسوی زنجانی، 1308، 114؛ اراکی، 1375، 2/472؛ قدسی، 1428، 3/511؛ تبریزی، 1387، 6/179؛ آشتیانی، 1429، 8/289؛ ایروانی، 1422، 2/454؛ کمرهای، بی تا، 2/278-279؛ صافی، 1428، 9/335-337؛ مؤمن قمی، 1419، 2/511؛ فرحی، 1386، 431-432؛ هاشمی، بی تا، 806؛ خمینی، 1375، 93-99؛ هاشمی شاهرودی، 1419، 4/377-386؛ آشتیانی، بی تا، 483-488.
تقدیم به لحاظ تاریخ صدور روایات: تقدم و تأخر صدوری روایات متعارض و ترجیح نسبتسنجی بین دو دلیل که به لحاظ صدوری بر دلیل سوم مقدم هستند، راهکار دیگری برای برون رفت از مشکل ترجیح بلامرجحی است که ناقدان نظریه انقلاب نسبت مطرح کردهاند؛ زیرا با توجه به نسبتسنجی دو روایتی که به لحاظ صدوری مقدماند، موجب میشود که حجت از آنها حاصل شود، و دلیل سوم را باید با این نتیجه سنجید(برگرفته از: تقوی اشتهاردی، 1418، 4/504؛ موسوی، 1430، 4/410)."