چکیده:
قرارداد سرمایهگذاری خارجی که به قرارداد دولتی یا قرارداد توسعۀ اقتصادی نیز معروف است، متداولترین روش برای سرمایهگذاریهای بزرگ خارجی خصوصاً در کشورهای در حال توسعه است. این نوع قراردادها از نظر موضوعی طیف وسیعی از مراودات اقتصادی را شامل میشوند و مصداقاً نیز متنوع و گوناگوناند. مهمترین ویژگی قرارداد سرمایهگذاری خارجی این است که یک طرف قرارداد، دولت یا شرکت دولتی یا شخص حقوق عمومی و طرف دیگر قرارداد شخص خصوصی خارجی است. قرارداد سرمایهگذاری خارجی پس از پیدایش، در مجموع تابع نظامی شبیه نظام الزامات و ضمانتاجراهای موجود در حقوق خصوصی است. قرارداد دولتی در ادبیات حقوقی ایران، در دو معنای متفاوت استفاده میشود که یکی از این معانی قابل تطبیق بر آن نوع قراردادی است که در این مقاله تحت عنوان قرارداد سرمایهگذاری خارجی احکام و ماهیت آن را بررسی میکنیم.
“Investment Contract” which is also known by the name of “State Contract” or “Economic Development Contract” is the prevalent method of making enormous investment projects especially in the developing countries. This type of the contract embraces a vast array of subject matters and includes disparate type of agreements. The main feature of an investment contract is that one party to the contract is essentially a “State Entity” or a “Public Law Entity” and the other party to the contract is a “Private Law Entity”. Following the conclusion of an investment contract, the legal framework of the rights and obligations of the parties and the enforcement mechanism closely resemble private law paradigm. The usage of the term “State contract” in Iranian legal literature shows two distinct applications, one of which conforms to the concept of “investment contract” as we delineate its features and nature in the present article.
خلاصه ماشینی:
حقوق بین الملل عرفی و خصوصا معاهدات سرمایه گذاری موجب پیدایش مقرراتی شده اند که تا اندازة زیادی زمینة تغییر غیرمجاز و یک طرفة مفاد مجوز سرمایه گذاری را محدود کرده اند،٣ اما این قرارداد سرمایه گذاری است که حتی در نبود معاهدة سرمایه گذاری نیز سبب تثبیت واقعی حقوق مکتسبة سرمایه گذار خارجی می شود و امکان واردکردن شروطی چون شرط تثبیت ، قانون حاکم و شرط داوری (شهبازی نیا، ١٣٩٢: ٧٨-٧٩) را در نظام حقوق و تکالیف طرفین سرمایه گذاری خارجی فراهم می آورد٤ و همان طور که در ادامه خواهد آمد وجود قرارداد سرمایه گذاری خارجی سبب می شود، ماهیت ارتباط دولت و سرمایه گذار از چارچوب حقوق عمومی فاصله بگیرد و به اقتضائات حقوق خصوصی نزدیک تر شود.
این مسئله نشان دهندة این نکته است که قانون گذار ایران نیز اهمیت قرارداد سرمایه گذاری خارجی در رشد اقتصادی ایران را دریافته است و با ایجاد سازوکارهای قانونی لازم ، استفاده از ترتیبات قراردادی سرمایه گذاری خارجی را برای کلیة فعالیت های اقتصادی - اعم از اینکه این فعالیت ها در انحصار دولت باشند یا بخش خصوصی نیز بتواند در این نوع کارها فعالیت کند- مجاز اعلام کرده است (شیروی و امین مجد، ١٣٩١: ١٨).
این ویژگی یعنی طرفیـت شـخص دولتـی یـا عمومی در قرارداد سرمایه گذاری خارجی از این جهت اهمیت فوق العـاده ای دارد کـه بـسیاری بر این باورند که وجود دولت در یک طرف قـرارداد عمـدتا بلندمـدت ، آثـار خاصـی بـه بـار می آورد که در قراردادهایی که بین اشخاص حقوق خصوصی منعقد می شود لزوما وجود ندارد.
State Contracts, UNCTAD Series on Issues in International Investment Agreements, New York and Geneva: United Nations Publication (A).