چکیده:
تجربة دهههای اخیر نشان داده است که صرف شناسایی حقوق مصرفکنندگان در قوانین ماهوی و تعیین ضمانت اجرا، تنها بخشی از مشکلات موجود در این عرصه را حل نموده و مرحلة نهایی تامینکنندة اهداف، راهکارهای شکلی است. در واقع توجه به راهکارهای شکلی، همچون امکان اقامة دعوای گروهی، در کنار راهکارهای ماهوی، مانند امکان ابطال شروط غیرمنصفانه و جبران خسارتهای معمول، میتواند نقش بسیار موثری در حل مشکلاتی مانند عدم انگیزة مصرفکننده در اقامة دعوا به دلیل هزینة بالای دادرسی، اطالة دادرسی و پیچیده بودن اثبات مسئولیت در این دعاوی را ایفا نماید. بر این اساس در مقالة حاضر، کوشیدهایم چالشهای شکلی موجود در حقوق ایران را در حوزة حقوق مصرف، بررسی کرده و درنهایت راهکار پیشنهادی خود در این زمینه را که استفاده از دعوای گروهی است، ارائه نماییم. دعوای گروهی به دلیل برخورداری از ویژگیهایی همچون رسیدگی یکباره به تمامی دعاوی، امکان اقامه دعوا از سوی برخی زیاندیدگان به نمایندگی از تمامی آنها و ... منجر به کاهش تراکم کار دادگاهها، تسریع در تعیین تکلیف دعوا، کاهش هزینههای اقامة دعوا و دادرسی، صرفهجویی در هزینه و وقت دادگاه و ... میشود. همین کارکرد مثبت و کارآیی اقامه دعوای گروهی در حوزه حقوق مصرف، مهمترین دلیل رشد و توسعه استفاده از آن در حقوق خارجی است. درعینحال اقامه این دعوا در حقوق ایران از یک سو با اصل نسبی بودن آراء دادگاهها و از سوی دیگر، با لزوم اقامه دعوا از سوی شخص دارای سمت در تعارض است که حل این مسئله با وجود برخی مقررات در قانون تجارت الکترونیک، نیاز به قانونگذاری خواهد داشت.
خلاصه ماشینی:
هرچند در حقوق موضوعۀ ايران حقوق مصرف کننده بـا چـالش هـاي بسـياري همچـون شـفاف نبودن مفهوم مصرف کننده ، عدم دسترسي به اطلاعات ، طولاني بودن رسـيدگي قضـايي و سـنگيني هزينۀ دادرسي، و نيز وابستگي بسياري از توليدکنندگان بـه نهـادهـاي دولتـي و شـبه دولتـي روبـه رو است ، اما آنچه در اين جستار مورد تحليل و بررسي قـرار خواهـد گرفـت ، صـرفا کـارکرد دعـواي گروهي در حل چالش هاي ناشي از سنگيني هزينۀ دادرسي، طول مـدت رسـيدگي، هزينـه بـر بـودن استفاده از وکلا و کارشناسان براي مصرف کنندگان است که به نظر مـيرسـد در صـورت اسـتفادة مناسب از دعواي گروهي، بسياري از ايـن چـالش هـا مرتفـع شـده و درعـين حـال موجـب افـزايش کارايي شيوه هاي جبران خسارت مصرف کننده نيز مـيشـود.
2- Civil Procedure, PART 19 به کفۀ هزينه هاي اکتسابي از آن است ؛ اما در دعاوي مصرف کننـده عليـه توليدکننـده ، ايـن معادلـه معکوس شده و در نتيجه سـنگيني هزينـۀ دادرسـي و طـولاني بـودن زمـان دادرسـي يـا کنـد بـودن پيشرفت رسيدگي قضايي، حقوق مصرف کننده را با چالش مواجه کرده است ؛ در واقع با توجـه بـه اينکه به طور معمول ، افراد در صورتي اقدام به اقامۀ دعوا مينمايند که ميزان منافع به دسـت آمـده از آن ، بيشتر از هزينۀ دادرسي باشد، لذا مصرف کنندة عادي حاضر نيست براي جبران ضرري نـاچيز و اندک، هزينۀ دادرسي و مدت زمان طولاني آن را متحمل شود.