چکیده:
ایراد عدم استماع دعوا نهادی است که به منظور دفاع در برابر ادعای طرف مقابل در حقوق ایران و فرانسه پیشبینی شده است. این نهاد ضمانتاجرای نبود حق طرح دعوا یا نبود حق اقدام است. در کد آیین دادرسی مدنی فرانسه به تفصیل دربارۀ حق طرح دعوا و ضمانتاجرای آن که غیرقابل استماع بودن ادعاست، صحبت شده است؛ درحالیکه قانون آیین دادرسی مدنی ایران در این خصوص مقررات بسیار اندک و پراکندهای دارد. از سوی دیگر، نهاد ایراد عدم استماع دعوا، ابزاری است که اگر دقیق شناسانده شود، میتواند در فیصله دادن سریع بسیاری از دعاوی کمک شایانی کند؛ چراکه توجه به اصول و محتوای این نهاد آشکار میکند که بسیاری از دعاوی قابل جریان یافتن نیستند و در همان ابتدا باید با صدور یک تصمیم قاطع مختومه گردند. به همین دلیل بازشناسی این نهاد در نظام حقوقی فرانسه به عنوان یک نظام حقوقی پویا و تطبیق مقررات آن با حقوق ایران، با توجه به رویۀ قضایی هر دو کشور، محور مطالعه در این مقاله قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
ولی رویة قضایی قاطع محاکم تجدیدنظر بر ایـن عقیـده اسـتوار شـده است که استناد به سبب ایراد موجب عدم اسـتماع در مرحلـة تجدیـدنظر قابـل پـذیرش باشـد و تجدیدنظر خواه حتی اگر در مرحلة نخستین بدان استناد نکرده باشد، می تواند در ایـن مرحلـه بـه این موضوع اشاره کند و دادگاه تجدیدنظر مکلف به پذیرش و صـدور قـرار عـدم اسـتماع اسـت (توجیه تکلیف دادگاه تجدیدنظر (همچنین مرجع نخستین ) در شماره های بعد خواهد آمـد).
به عبارت دیگر، هـر ادعای غیرقابل استماعی دلالت بر وجود قصد اطالة رسیدگی یا سوءاسـتفاده از حـق طـرح دعـوا ندارد، هر چند که ممکن است از طرح ادعای غیرقابل استماع ، چنین امـری هـم اسـتنباط شـود، لزوما صدور حکم نسبت به غیرقابل استماع بودن ادعا موجب اعمال حکم بند ١ مادة ٣٢ نخواهد شد؛ چراکه ممکن است شخص در اثر مسامحه یا عدم شناخت مقررات دادرسی چنین ادعـایی را مطرح کرده باشد و نه به قصد اطاله یا ایذای طرف مقابل به همین دلیل ، در مادة ١٢٦ همان کد قید شده است که در صورت برطرف شدن سـبب ایـراد پـیش از صـدور تصـمیم قاضـی ، ادامـة رسیدگی جایز است و نباید حکم به عدم استماع صادر کرد.
در حقوق ایران در کلیة مواردی کـه سـبب ایـراد موجـود باشد، قاضی رأسا مکلف به شناسایی سبب ایراد و صدور قرار عدم استماع است ؛ حتی اگر ذی نفع به این امر اشاره ای نکرده باشد.