چکیده:
اماره تصرف یکی از شایع ترین ادله اثبات مالکیت است، به خصوص در مالکیت اموال
منقول که اغلب موارد انتقال آنها با دادو ستد انجام می شود و تنظیم سند مرسوم نیست. اما می
دانیم که درجه اعتبار اماره از سایر دلایل کمتر است و در صورت تعارض با ادله دیگر از جمله
اقرار و سند و شهادت تاب مقاومت ندارد و حکومت با دلیل است. به همین علت است که
قانونگذار در ماده 35 قانون مدنی بعد از اینکه تصرف به عنوان مالکیت را دلیل مالکیت دانسته
در ادامه مقرر داشته: مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. تا این تصور ایجاد نشود که اعتبار این
فرض قانونی به اندازه سایر ادله اثبات می باشد. این امر زمانی که در مفاد اماره و سایر ادله
وحدت زمانی وجود دارد امری بدیهی و اثبات شده است،اما گاهی این وحدت زمانی وجود
ندارد.در فرض مسئله ما دلیل به مالکیت سابق بر میگردد و اماره تصرف به مالکیت فعلی.
اینجاست که تردیدها شکل گرفته و نظرهای مختلفی بیان شده است عده کثیری از علمای
حقوق بر این عقیده اند- که قانون مدنی نیز این اصل را پذیرفته -اثبات مالکیت سابق نمی
تواند با اماره تصرف معارضه کند و تصرف کنونی مقدم است در مقابل گروه اندکی از علمای
حقوق ازجمله دکتر کاتوزیان بر این عقیده اند که تصرف زمانی دلیل مالکیت است که سابقه
ملکیت آن معین نباشد. در موردی که مالکیت سابق کسی مسلم باشد، متصرف کنونی نمی
تواند در برابر او نیز به تصرف خود استناد کند.در چنین حالتی، متصرف باید ثابت کند که
ملک به وسیله یکی از اسباب قانونی به او منتقل شده است (کاتوزیان، 1386 ، ص 201 ) که آنها
را در ادامه ذکر کرده و مورد نقد و بررسی قرار می دهیم..
The acquisition is one of the most common proofs of ownership, especially in
the possession of movable property, most of which are transacted with trades,
and the customization of the document is not customary. But we know that the
degree of credibility of the municipality is less than other reasons, and in the
event of conflict with other proofs, such as confession, document and
testimony, there is no resistance and the government is reason. That is why the
legislator stated in Article 35 of the Civil Code, after assuming possession as
ownership, unless otherwise agreed. In order not to create the impression that
the validity of this legal assumption is as proven as other proofs. This is
obvious and proven when it comes to the provisions of the term and other
arguments of unity of time, but sometimes this unity does not exist. In the
assumption of our case, the reason is the former ownership and the property is
seized to the present property. This is where doubts are formed and different
opinions are expressed. A large number of scholars of law are of the opinion
that civil law also accepts this principle - the ownership of the former property
can not conflict with the title, and the present occupation is preceded by a
small group of Law scholars including Dr. Katouzian believe that seizure is a
matter of ownership, with no history of ownership. In the case of which the
former owner is certain, the present patron can not invoke his capture against
him. In this case, the landlord must prove that the property has been
transferred to him by one of the legal entities (Katouzian, 2007, p. 201 We will
review and review them further.
خلاصه ماشینی:
برای مثال در بیشتر موارد مال در دست صاحب آنست و ظاهر حکم می کند که متصرف از راه مشروع برآن استیلا یافه است ، ولی مواردی هم که شخص به زور و قهر سرمال دیگری مسلط شده کم نیست ، منتها ، قانونگذار این حالتهای استثنائی را ندیده میگیرد و حکم قالب را قاعده کار دادرس می سازد تصرف بعنوان مالیکت را دلیل مالکیت می شناسد" ( ماده 45 قانون مدنی ) و هر تصرف را تا زمانی که خلاف آن ثابت نشد مشروع می داند ) ماده 747 قانون آئین دادرسی مدنی ( همچنین از آن رو که اطفال متولد در زمان زوجیت غالبا از رابطه زن و شوهر بوجود می آید ، بطور کلی این گونه کودکان را از آن شوهر می داند.
در برابر این استدلال می توان گفت ، ظاهری که مبنای اماره بد قرار گرفته است در جایی وجود دارد که سابقه مالکیت روشن نباشد، پس در موردی که مالکیت سابق کسی برآن اثبات شود، اماره ای بسود متصرف وجود ندارد و او باید انتقال مال را بخود ثابت کند، ماده 37 قانون مدنی می گوید،" اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقا مال مدعی او بوده است، در این صورت مشارالیه نمی تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند، مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است ، بنابراین ، چون اقرار هیچ خصوصیتی در برابر سایر دلائل ندارد، باید برآن بود که ثبوت حق سابق مدعی ، نیز دلیل که باشد ، اثر اماره تصرف را از بین می برد.