چکیده:
عوارض ناشی از قاچاق که به طور کلی عبارتند از: عدم پرداخت حقوق و عوارض دولتی، برهم خوردن تعامل بازار رقابتی، سودآوری زیاد و فساد مالی و اخلاقی، مختل شدن تولید کشور بروز ارتشاء و فساد در نظام اداری، عدم مدیریت صحیح دولت بر امور اقتصادی و اجتماعی خطرپذیری رقابت تجاری سالم، تاثیر منفی بر کارکرد سیاستهای تجاری و اقتصادی و معضلات فرهنگی و بهداشتی، خود حاکی از آن است که برای رسیدن به یک سیاست جنایی مطلوب در مبارزه با قاچاق نیاز به جامعنگری و شناسایی و بررسی دقیق علل و عوامل موجد قاچاق کالا بوده که اگر به درستی شناسایی، ارزیابی و تحلیل نشود و برپایه آن سیاست جنایی تدوین نگردد، چه بسا در امر مبارزه رودرو با عوامل قاچاق حتی با صرف هزینههای هنگفت موفقیتی بدست نیاید.آن چیزی که قاچاق کالا را در سالهای اخیر به یک معزل اقتصادی تبدیل کرده است واردات غیر رسمی و قاچاق کالاهای مصرفی به شکل سازمان یافته از طریق راههای غیر قانونی و غیر مجاز توسط باندهای قاچاق و صاحبان نفوذ قدرت است که در سالهای اخیر آسیب های شدیدی بر نظام اقتصادی کشور وارد کرده است فلذا باید این پدیده با توجه به قانون "مبارزه با قاچاق کالا و ارز" 1392 مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و با مداقه در قانون جدید این مسئله را تشریح نموده و به معرفی سیاست جنایی و تقنینی قانونگذار به صورت عمقی و دقیق بپردازیم.
The consequences of smuggling are as follows: non-payment of public salaries
and burdens, collapse of competitive market interaction, high profitability and
financial and moral corruption, disturbance of the country's production of
corruption and corruption in the administrative system, failure to properly
manage the state of affairs Economic and social risks of healthy business
competition, negative impact on the functioning of business and economic
policies and cultural and health problems, suggest that in order to achieve a
desirable criminal policy in the fight against smuggling, the need for
cohesiveness and the identification and careful examination of the causes and
factors It is the smuggling of goods that, if properly identified, evaluated and
analyzed, is not based on that It is not criminalized, it may not be achieved in
the fight against smuggling agents even at a great deal of cost. It has
transformed smuggling of goods into economic constraints in recent years in
the form of organized informal imports and smuggling of consumer goods
Through illegal and unauthorized ways by smuggling gangs and power
perpetrators who have inflicted severe damage on the country's economic
system in recent years, this phenomenon should be investigated according to
the "Anti-Smuggling of Goods and Currency" Act of 1392 and Analyzing this
issue and outlining the policy of the jinn in the new law Yi and legislative
legislator in depth and detailed look.
خلاصه ماشینی:
هرچند درسیاست جنایی ایران در قبال قاچاق کالا و ارز غالبا آشفتگی و پراکندگی مفرطی مشاهده میشود، به طوری که نمیتوانیم به طور دقیق یک سیاست جهتدار و یا خط مشی ثابتی را در سیاست جنایی ایران ترسیم نمود و انجام و منطق آن را دقیقا روشن ساخت ولی با بررسی متون قانونی به نتایج زیر میتوان دست یافت: (1) مقام تقنینی سیاست جنایی در سال 1374، با تصویب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز با دیدگاهی یک جانبه گرایانه و بخشی نگری و به جای ریشهیابی برای رفع علتها صرفا به مبارزه با معلول پرداخته و به جای پرداختن به جنبههای پیشگیرانه معضل قاچاق سعی کرده از طریق برخورد با موارد و مصادیق آن از طریق تشدید مجازات و سرکوب مرتکبین قاچاق درصدد حذف پدیده قاچاق برآید لذا با همین نگرش و به منظور سرعت بخشیدن به مراحل رسیدگی و تعیین تکلیف پروندههای مربوط به قاچاق کالا و با هدف تراکم زایی، از دادگاههای دادگستری و همچنین پیشگیری از قاچاق کالا از طریق ارعاب عمومی با پیشبینی ضمانت اجراهای کیفری و آیین دادرسی صریع و استثنایی با تجدیدنظر اساسی در سازماندهی امر مبارزه با قاچاق کالا، صلاحیت انحصاری دستگاه عدالت کیفری در رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا را به نفع نظام اداری مورد تحدید و تظییق قرار داده و اولویت مبارزه با اینگونه جرائم را به مقامات اداری مسئول داده است به طوریکه در پارهای از موارد این صلاحیت به طور مقارن بار نظام قضایی به نظام اداری تفویض شده است درهمین راستا لایحه قاچاق کالاوارز نقش مقام قضایی را پررنگ تر کرده و گام مثبتی را برداشته است.