چکیده:
معضل قاچاق انسان در سالهای اخیر، توجه عموم را به خود جلب کرده است . موضوع قاچاق غالبا زنان و دختران فقیری می - باشند که برای تحصیل امکانات رفاهی بهتر توسط گروه های ناشناس مرتبط با مجرمان جرایم سازمان یافته ، به فحشا وارد میشوند که سهم وسیعی از قاچاق در اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داده است . این زنان کمتر وارد کار کشاورزی استثمارگونه ، کار خانگی یا دیگر کارهای غیر جنسی میشوند. قاچاق برای فحشا، تصویری از استثمار افراد همراه با خشونت ارائه میکند که قاچاقچیان مرتکب آن شده و قربانیان درمانده و مصیبت زده از آن آسیب میبینند. قاچاق انسان نتیجه ی ضرورتهای اقتصادی و انگیزه های سیاسی برای مهاجرت می باشد. این بخش ، قاچاق را به عنوان معضلی ناشی از فشارهای اجتماعی و اقتصادی معرفی میکند که افراد مجبور میشوند مهاجرت خطرناک برای یافتن کار در اقتصاد جهانی را تجربه کنند.
خلاصه ماشینی:
"اسناد و اعلامیه های بین المللی و منطقه ای بسیاری در زمینه ی مقابله با قاچاق انسان تهیه و توسط کشورها به تصویب رسیده است که عبارتند از: - مقاوله نامه متوقف ساختن قاچاق برده های سفیدپوست ١٩٠٤ پاریس - کنوانسیون بین المللی ممانعت از قاچاق برده های سفیدپوست ٤ می ١٩١٠ م - قرارداد بین المللی الغای خرید و فروش زنان و کودکان ، ١٩٢١م - قرارداد مربوط به بردگی و کار اجباری، ١٩٢٦ م - ژنو - کنوانسیون بین المللی جلوگیری از قاچاق زنان کبیر،١٩٣٣م -کنوانسیون ممانعت از قاچاق اشخاص و بهره کشی از روسپیگری دیگران ، ١٩٤٩ م - کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ، ١٩٧٩م - پروتکل الحاقی کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی در زمینه ی پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص ، بویژه زنان و کودکان پالرمو ٢٠٠٠ (فخرز، ١٣٨٦: ١١٤) ٣- دیوان کیفری بین المللی برای رسیدگی به بزه قاچاق زنان جهان در دو دهه گذشته شاهد رشد روزافزون جرایم سازمان یافته فراملی، اعم از قاچاق اسلحه ، مواد مخدر و انسان بود.
ابعاد حقوق بشری قاچاق انسان موجب شده است تا مهمترین اسناد فراملی مربوط مانند پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان پیوست کنوانسیون جرایم سازمان یافته فراملی سازمان ملل متحد مصوب ٢٠٠٠ میلادی (پروتکل پالرمو) و کنوانسیون اقدام علیه قاچاق انسان شورای اروپا مصوب ٢٠٠٥ میلادی (کنوانسیون ورشو)، وظایف و محدودیت هایی را بر دولت ها تحمیل و مبارزه مؤثر دولت ها را در پرتو اهتمام آنها به سه راهبرد پیشگیری؛ جرم انگاری و حمایت از بزه دیده معرفی کنند."