چکیده:
قانون اساسی دربارۀ صلاحیت مقرراتگذاری شورای نگهبان ساکت است، ولی این نهاد اساسی راساً یا از طریق مأموریت قانونگذار عادی به مقرراتگذاری مبادرت میکند. با وجود این، صلاحیت یا عدم صلاحیت مقرراتگذاری شورای نگهبان از مسائل مهم در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است. نویسندگان این مقاله تلاش میکنند تا دلایل موافقان و مخالفان صلاحیت مقرراتگذاری شورای نگهبان را بررسی کنند و درنهایت به این پرسش پاسخ دهند که آیا شورای نگهبان دارای صلاحیت مقرراتگذاری است؟ برخی از دلایل قابل ارائه در مقام تأیید صلاحیت مقرراتگذاری شورای نگهبان عبارتاند از: شناسایی صلاحیت مقرراتگذاری از طریق قوانین، صلاحیت نهادهای اساسی مشابه برای مقرراتگذاری، شناسایی صلاحیت مقرراتگذاری از سوی مفسر قانون اساسی، صلاحیت مقرراتگذاری بهمنظور تأمین استقلال شورای نگهبان، و صلاحیت مقرراتگذاری به استناد عرف اساسی. با تحلیل و بررسی دلایل یادشده و پاسخهای مخالفانِ صلاحیت شورای نگهبان، پاسخ نهایی به پرسش تحقیق مشخص شد. نتیجۀ تحقیق این است که با وجود ضرورت شناسایی صلاحیت مقرراتگذاری برای شورای نگهبان بهمنظور انجام مطلوب وظایف و اختیارات خویش، چنین صلاحیتی برای شورا با نظر به اصول حقوق عمومی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اثبات نمیشود.
خلاصه ماشینی:
نويسندگان اين مقاله تلاش ميکنند تا دلايل موافقان و مخالفان صلاحيت مقررات گذاري شوراي نگهبان را بررسي کنند و درنهايت به اين پرسش پاسخ دهند که آيا شوراي نگهبان داراي صلاحيت مقررات گذاري است ؟ برخي از دلايل قابل ارائه در مقام تأييد صلاحيت مقررات گذاري شوراي نگهبان عبارت اند از: شناسايي صلاحيت مقررات گذاري از طريق قوانين ، صلاحيت نهادهاي اساسي مشابه براي مقررات گذاري، شناسايي صلاحيت مقررات گذاري از سوي مفسر قانون اساسي، صلاحيت مقررات گذاري به منظور تأمين استقلال شوراي نگهبان ، و صلاحيت مقررات گذاري به استناد عرف اساسي.
نتيجۀ تحقيق اين است که با وجود ضرورت شناسايي صلاحيت مقررات گذاري براي شوراي نگهبان به منظور انجام مطلوب وظايف و اختيارات خويش ، چنين صلاحيتي براي شورا با نظر به اصول حقوق عمومي و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اثبات نميشود.
اما آيا رويۀ عملي شوراي نگهبان ميتواند با توجه به ايراداتي که وجود دارند براي اثبات صلاحيت مقررات گذاري شوراي نگهبان کفايت کند؟ الف ) اصل ١٠٨ قانون اساسي با پيش بيني محدوديت هايي مانند تصويب نهايي از سوي رهبر و صرفا قانون مربوط به نخستين دورة مجلس خبرگان رهبري، صلاحيت تهيه و تصويب ابتدايي قانون انتخابات و آيين نامۀ داخلي مجلس خبرگان رهبري را نه به شوراي نگهبان ، بلکه به فقهاي شوراي نگهبان واگذار کرده است .